حققت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي مؤسسة متعددة الأطراف للتأمين على المخاطر التجارية والسياسية وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إنجازًا هامًا بحصولها على تصنيف إئتماني من وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) للتصنيف الإئتماني بدرجة “AA-” للمدى الطويل للمصّدر والقوة المالية مع نظرة مستقبلية مستقرة. مما يجدر ذكره أن هذا التصنيف الممنوح للمؤسسة يعتبر الأعلى بين نظيراتها على مستوى العالم.
وحسب تقرير التصنيف، فإن ملف المخاطر المؤسسية الخاص بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات يعتبر “قوياً” وفقًا لمعايير الخاصة ستاندرد آند بورز الخاصة بمؤسسات الإقراض المتعددة الأطراف، كما أنه يجد دعماً من قاعدة المساهمين في المؤسسة، والمعاملة القوية للدائنين المفضلين، والدور الفريد لسياستها في إجراء جميع أعمالها بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
علاوة على ذلك، فقد قيّمت وكالة ستاندرد آند بورز ملف المخاطر المالية للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على أنه “قوي جدًا” وفقًا لمعايير التأمين الخاصة بها، حيث تُظهر كفاية رأس مال المؤسسة الدولية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات حاجزًا كبيرًا فوق مستوى الثقة البالغ 99.99%، كما تم قياسه من خلال نموذج رأس المال الجديد القائم على المخاطر لشركات التأمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسة تحتفظ بسيولة استثنائية، مما يؤكد على قوتها المالية المتطورة.
وفي تعليق للسيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على التصنيف قال: “أتقدم بالتهاني للدول الأعضاء، ولأعضاء مجلس مديري المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الموقرين، ولموظفيها المتفانين على التزامهم الثابت ونجاحهم المستمر.” كذلك أضاف السيد القيسي: “تماشيًا مع مبادرات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، نود أن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بإعطاء الأولوية للأهداف الاستراتيجية للمجموعة في دعم الدول الأعضاء من خلال المساهمة في تطوير التمويل الإسلامي والمبادرات الرئيسية مثل التمويل الأخضر، والمشاركة في الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتعزيز الأمن الغذائي.”
ويعكس تصنيف “AA-” من وكالة ستاندرد آند بورز المركز المالي القوي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وإدارة المخاطر السليمة وممارسات الحوكمة. كما أنه يؤكد قدرة المؤسسة على التعامل مع البيئات الاقتصادية الصعبة والتزامها بدعم النمو الاقتصادي المستدام والتنمية في البلدان الأعضاء.
