قال محمد عكاشة مؤسس صندوق “ديسربتيك” المتخصص في الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، إن التقديرات تفيد بوجود 35 مليون شخص في مصر لديهم القدرة على الوصول إلى وسائل الدفع الإلكتروني.
وأضاف عكاشة في مقابلة مع “العربية”، أن الجهات المالية في البلاد تعمل على زيادة عدد نقاط البيع، التي توفر أجهزة الدفع الإلكتروني في المحالات التجارية من 100 ألف نقطة بيع في الوقت الحالي إلى 200 ألف نقطة في المستقبل في المتاجر والسوبر ماركت والصيدليات على سبيل المثال.
وأوضح أن قانون البنوك الجديد في مصر جعل من البنك المركزي مشرفًا على شركات الدفع الإلكتروني، شأنها في ذلك شأن البنوك والشركات المالية، إذ اعترف القرار بشكل صريح بأن شركات المدفوعات هي أنشطة مالية صريحة، وبالتالي أصبح لا بد للبنوك أن تستثمر بها بشكل كبير.
ونوه إلى خطوات أخرى منها السماح بتحويل الرسوم وتسجيل المحافظ الإلكترونية عبر توثيق سريع للتعهدات.
وقال مؤسس صندوق “ديسربتيك” إن البنك المركزي المصري سمح العام الماضي، لبنكين بتملك حصة من شركة “فوري” للمدفوعات عندما طرحت في البورصة.
وقرر البنك المركزي المصري السماح للبنوك بشراء أسهم شركات تقديم خدمات الدفع الإلكتروني ومشغلي الدفع دون حد أقصى.
وأشار المركزي إلى أن هذا القرار جاء في ضوء المستجدات الحالية بالقطاع المصرفي التي نتج عنها ظهور شركات تعمل في مجال الخدمات المالية مثل شركات خدمات الدفع ومشغلي الدفع، التي تعد في حكم الشركات المالية.
ويعني وضع البنك المركزي شركات الدفع ومشغلي خدمات الدفع الإلكتروني في حكم الشركات المالية، السماح للبنوك بامتلاك أسهمها دون حد أقصى، طبقًا للقرار الصادر عن البنك المركزي عام 2004، والذي حظر امتلاك البنوك لأسهم الشركات غير المالية بما يزيد عن 40% من رأس المال المصدر والسماح بامتلاك أسهم الشركات المالية دون حد أقصى.
وأعاد البنك المركزي التأكيد على كتابه الدوري في 13 مارس 2014، والذي يلزم البنوك الراغبة في المساهمة في أي من الشركات المالية أو غير المالية بما يزيد عن 5% من رأس المال المصدر للشركة، بموافاة البنك المركزي المصري قبل اتخاذ الإجراءات الفعلية للمساهمة بمدة لا تقل عن شهرين، ببيانات وافية عن الشركة المزمع المساهمة بها.
وجاءت مصر في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، فيما يتعلق بعدد المنافذ التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني، بنحو 130 ألف منفذ منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وفقًا لتقرير صندوق النقد العربي.
وأشار الصندوق إلى أن إجمالي عدد المعاملات السنوية التي نُفذت عن طريق خدمات الدفع الإلكتروني لقطاع التجزئة في الدول العربية المتوفر عنها بيانات وصل إلى 141 مليون معاملة خلال عام 2019.
وبحسب الصندوق، يتوفر في مصر نحو 15.3 مليون محفظة رقمية، ونحو 4 ملايين محفظة في البحرين، ومليون محفظة في السعودية، فيما بلغ إجمالي عدد المنافذ التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني في 8 دول عربية البحرين والجزائر وسوريا العراق ولبنان وليبيا ومصر والمغرب نحو 178 ألف منفذ.
ومؤخرًا، باع كل من البنك الأهلي وبنك مصر جانبًا من حصتهما في شركة فوري لحلول الدفع الإلكتروني، ضمن صفقة بيع 7% من أسهم الشركة أدارتها المجموعة المالية هيرميس بقيمة 50 مليون دولار في البورصة المصرية.
