محمد فريد: نستهدف جذب شركات جديدة وزيادة قاعدة الشركات المصدّرة للخدمات الرقمية
تسهيل تراخيص المستثمرين وتجهيز الأراضي لدعم مشروعات مراكز البيانات
كشف محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نحو 43% من صادرات مصر الرقمية تأتي من 50 شركة فقط، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف استقطاب مزيد من الشركات المصدّرة، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات العاملة في القطاع وزيادة حجم الصادرات.
وقال فريد، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، إن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات التراخيص أمام المستثمرين، وتعزيز التعاون مع الوزارات المعنية لتوفير بيئة أكثر تيسيرًا لإقامة المشروعات، خاصة في قطاعي التكنولوجيا ومراكز البيانات.
خدمات رقمية جديدة للمصدّرين
وأوضح وزير الاستثمار أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي يمثلان محورين رئيسيين في خطة عمل الوزارة، إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية، لافتًا إلى إتاحة خدمات رقمية جديدة للمصدّرين بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة «إي فاينانس»، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات.
وأضاف أن الوزارة تعمل على رقمنة الشكاوى والمشكلات في عدد من القطاعات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والعمليات التجارية، بما يدعم الرقابة ويساعد على تطوير منظومة التجارة وإجراءاتها.
وكشف عن العمل على تطوير المختبر التنظيمي للتجارة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بوصفه أحد مخرجات منتدى مصر 2026، مع استهداف جذب الشركات القادرة على تقديم حلول رقمية مبتكرة تدعم الاقتصاد المصري وتعزز قدرته على التصدير.
تجهيز الأراضي لتوسعات مراكز البيانات
وفيما يتعلق بالاستثمار في مراكز البيانات، أوضح فريد أن هذه المشروعات تمثل استثمارات متكاملة نظرًا لاحتياجاتها الكبيرة من الطاقة الكهربائية ومتطلبات البنية التحتية والتشغيل.
وأكد وجود تنسيق مشترك بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء، بهدف تجهيز الأراضي واستكمال الموافقات اللازمة قبل طرحها أمام المستثمرين، بما يسهل الحصول على التراخيص ويختصر الإجراءات المطلوبة لإقامة المشروعات.
وأشار إلى أن الرخصة الاستثمارية تستهدف تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص وتيسير ممارسة الأنشطة الاستثمارية، إلى جانب توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار.
