بدعوة وزيرة التعاون الدولي لمناقشة المشروعات ذات الأولوية في عدة قطاعات حيوية
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع الثاني لمنصة التعاون التنسيقي المُشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، الذي عُقد عبر الفيديو، لتسليط الضوء ومناقشة أوجه التعاون على مستوى المشروعات قيد التفاوض في عدد من القطاعات الحيوية التي تُمثل أولوية على مستوى خطة التنمية الحكومية بما في ذلك الصحة والكهرباء والنقل والإسكان والتعليم وتمكين المرأة، كما بحثت دعم الشراكات مع القطاع الخاص لاسيما من خلال توفير التمويل المطلوب للبنوك المحلية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن منصة التعاون التنسيقي المشترك هي إحدى المحاور الثلاثة التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز ودفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية بما يخدم الأجندة الوطنية للتنمية 2030 والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أعلنتها الأمم المتحدة، لافتة إلى المنصة تعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
وقالت «المشاط» إن المحور الثاني من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية يقوم على سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.
والمحور الثالث من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة أهداف المشروعات التنموية الجارية الممولة من قبل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة، حيث عرضت وزيرة التعاون الدولي المنهجية والجهود القائمة من قبل الوزارة حتى الآن فضلاً عن النتائج الأولية.
يوجد العرض التقديمي الكامل في هذا الرابط:
https://bit.ly/
وألقت «المشاط» الضوء على بعض الاتفاقيات التي اعتبرتها نموذجًا للتعاون الإنمائي الفعال، ومنها الاتفاقية الموقعة مع البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتحسين كفاءة قطاع الطاقة والعمل على خلق التنوع والاستدامة ودعم جهود مكافحة تغير المناخ، فضلا عن اتفاقية إعادة تأهيل الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنك الاستثمار الأوروبي، بتنفيذ من قبل الهيئة القومية للأنفاق.
كما تطرقت إلى المشروع المُنفذ مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم شبكة الهلال الأحمر المصري التي تضم ثلاثين ألف متطوعًا ومتخصصًا في الرعاية الصحية، لزيادة التوعية المجتمعية والمساعدة فى منع انتشار فيروس كورونا، وبناء قدرة المعنيين لتمكينهم من الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات المستقبلية، بمشاركة من الأطراف ذات الصلة بما في ذلك وزارتي التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي وشركة أوبر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن تمكين المرأة كان محورًا أساسيًا في خطة الدولة للاستجابة السريعة لمكافحة فيروس كورونا، وكان هدفًا في العديد من الاتفاقيات التنموية، لاسيما مبادرة «كمامة» التي كانت نموذجًا فريدًا للتعاون مع المؤسسات الدولية مُمثلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسة «النداء»، ومختبر التمويل البديل (AltFinLab) ومؤسسة «نية»، بهدف إشراك السيدات في صعيد مصر في إنتاج الكمامات ضمن الجهود المجتمعية لمكافحة جائحة كورونا.
وخلال الاجتماع الثاني شارك عدد من مُمثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مثل مجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وأشاد المشاركون بالدور الذي تقوم به المنصة للوقوف على الاتفاقيات والمشروعات ذات الأولوية، وتنسيق الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
من جهته، قال وليد لبادي، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية لمصر وليبيا واليمن، إن الجمع بين شركاء التنمية من خلال منصة واحدة كان مفيدًا للغاية في إنشاء حوار حول حشد الدعم لأولويات التنمية الرئيسية، مؤكداً تطلع مؤسسة التمويل الدولية إلى زيادة برامجها في مصر والعمل مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية لدعم استثمارات القطاع الخاص المستدامة.
وعلقت هايك هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلة “نحن سعداء للغاية بإطلاق وزارة التعاون الدولي منصة التعاون التنسيقي المشترك والتي تعزز دورنا للتأثير في حياة المواطنين ودعم التنمية مع تجنب الازدواجية في العمل”. وقالت إن الاجتماع الثاني أظهر بالفعل أهمية الحوار لدعم أولويات الدولة التنموية لتحقيق نتائج وتأثيراً أسرع في تنمية الاقتصاد.
وقال عبد الله المصيبيح، المدير الإقليمي للدول العربية بالصندوق الكويتي للتنمية، إن مصر لديها مكانة خاصة لدى دولة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية وأن هناك محفظة مشروعات ضخمة لتنمية سيناء، موضحًا أن الصندوق جاهز للمشاركة في المشروعات المستقبلية.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي أطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتم عقد أول اجتماع خلال أبريل الماضي، بمشاركة أكثر من 120 من رؤساء وممثلي الشركاء الدوليين، وخلاله تمت مناقشة تنسيق الجهود لمكافحة آثار وتداعيات جائحة كورونا، ونتج عنه توقيع العديد من الاتفاقيات الداعمة لخطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا.
