تلقى السيد د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء 23 يوليو الجارى، اتصالاً هاتفياً من السيد “ستيفان سيجورنيه” وزير خارجية فرنسا، بحكومة تسيير الأعمال، والذى قدم التهنئة للسيد وزير الخارجية بمناسبة توليه المنصب وكذا بمناسبة الذكرى الـ72 لثورة 23 يوليو.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطى أشاد بالعلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وفرنسا، والتى تتأسس على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مؤكداً على أن الشراكة المصرية الفرنسية كان لها دوماً دور كبير في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف المتحدث الرسمى، بأن وزير الخارجية أعرب عن تقديره للجهود الفرنسية الداعمة لمصر في المؤسسات التمويلية الدولية، مشيراً إلى تطلعه لمواصلة فرنسا دعمها لمصر كذلك في إطار الاتحاد الأوروبى، لاسيما اتصالاً بتنفيذ مختلف جوانب مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية، واستكمال تنفيذ الحزم التمويلية المرتبطة بتلك الشراكة. وقد عقب وزير الخارجية الفرنسي بالتأكيد على اعتزازه بعمق وتاريخية العلاقات المصرية الفرنسية، لاسيما مع مرور مئة عام على العلاقات بين البلدين، معتبراً مصر شركياً أساسياً لفرنسا في المنطقة.
وأردف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى تطورات الأوضاع في المنقطة، حيث استعرض وزير الخارجية المستجدات المرتبطة بالحرب في قطاع غزة، مؤكداً على أن الاعتراف الدولى والأوروبى بالدولة الفلسطينية سيكون بمثابة رسالة واضحة للمجتمع الدولى والداخل الإسرائيلي بأهمية إدراك محددات السلام والمضى قدماً اتصالاً برؤية حل الدولتين. ونوه وزير الخارجية بخطورة القرارات الإسرائيلية التي تعرقل مساعى التوصل إلى حل الدولتين وآخرها اعتبار وكالة الأونورا منظمة إرهابية وقرار الكنيسيت برفض إقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما يعد بمثابة تنصل واضح من مقررات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام. ومن جانبه، أكد الوزير الفرنسى على تطلع بلاده القيام بدور ريادى لتحريك جهود حل الأزمة خلال المرحلة القادمة.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن الوزيرين ناقشا أيضاً التطورات في السودان، حيث استمع وزير خارجية فرنسا لرؤية الوزير د. عبد العاطى إزاء الجهود الإقليمية التى تستهدف حل الأزمة، مع الإعراب عن تقدير فرنسا لمبادرة مصر بالدعوة إلى مؤتمر لإشراك كافة القوى السياسية والمدنية السودانية، حيث ثمن الوزير الفرنسي الدور المصرى في هذا الصدد.
وفى نهاية الاتصال، اتفق الوزيران علي مواصلة التشاور والتنسيق لبحث سبل ايجاد حلول للازمات المتفاقمة المختلفة، مع التاكيد على أهمية تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية بما يحقق مصالح الشعبين الفرنسى والمصرى.