بعد وقف مبادرة البنك المركزي لتمويل وحدات الإسكان لمتوسطي الدخل التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، ولم تعد البنوك تمولها بنظام الفائدة المتناقصة 8% و3%
و اهتم برنامج «الصنايعية»، من تقديم الإعلامي محمد ناقد، على «قناة الشمس»، بإجراء حوار مع خبراء السوق العقاري والتمويل العقاري للوقوف على أبرز أسباب وقف العمل بالمبادرة وإيجاد حلول تساعد على إتاحة بدائل.
من جانبه، كشف أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، عن أسباب وقف العمل بالمبادرات لتمويل الوحدات المطروحة من هيئة المجتمعات العمرانية لشريحة متوسطي الدخل، قائلاً: «26 مليار جنيه سنويا تكلفة الفجوة التمويلية بين فائدة المركزي الحالية وفائدة إسكان متوسطي الدخل، وهو سبب أساسي لوقف المبادرة».
وتابع «عبد الحميد»، في حواره للصنايعية: «تضررت الشركات الخاصة بوقف مبادرات المركزي للتمويل العقاري، ولابد من إيجاد حلول بديلة فالدعم يقدم في عدة صور وليس شرط أن يكون دعم للفائدة التي عليها تحفظ كبير، والتوجه لدعم سعر الأرض وتكلفة المرافق لا نحملها على العميل وإعفاءه من جزء من الفوائد، وإجراء رفع الدعم لم يتم بالطريقة المثلى التي كنا ننتظرها».
وأيده بدوره، محمد سمير، الخبير العقاري، الذي أوضح تداعيات وقف مبادرات التمويل العقاري على متوسطي ومحدودي الدخل والمسؤولية المجتمعية للدولة التي لابد وأن تتحملها لهذه الشرائح، قائلاً: «المبادرات لها أبعاد اجتماعية واقتصادية ومالية، وفي 2014 تم رصد 5 مليارات جنيه لعدد 6 آلاف عميل مستفيد ومؤخراً وصلت القيمة إلى 70 مليار جنيه لعدد 650 ألف عميل».
وتابع: «لابد من الإشارة إلى مشروع المليون وحدة وفقا لخطة الدولة 2030، وهو البرنامج الذي تتبناه مصر منذ أعوام وتسعى لتنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، كما يجب ألا نغفل أهمية تنشيط القطاع العقاري الذي يشغل أكثر من 90 صناعة ويستوعب نحو 5 ملايين عامل ويساهم بـ 25% من إجمالي الناتج المحلي كما تساهم مشروعات الإسكان الاجتماعي في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي».
واستطرد: «المبادرات تمكن أصحاب الأعمال الحرة الذين يصعب إثبات دخلهم، من تملك مسكن سعره أقل 50% مقارنةً بالسوق الحر، وبالتالي تشجعه المبادرة على إخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية وعمل حساب بنكي لشراء الوحدة من هيئة المجتمعات، وبالتالي من الأهمية بمكان استمرار العمل بها».
