مهلة توفيق الأوضاع: سنة واحدة

منح قرار وزير المالية السعودي مهلة للصرافين لتوفيق أوضاعهم مع أحكام القواعد، لمدة سنة من تاريخ نفاذ القرار.

وتضمنت اللوائح التنفيذية للقرار 35 مادة، توضح آلية تنظيم مزاولة مهنة الصرافة، وتسري على مراكز الصرافة المرخص وفقاً لأحكامها.

المحاذير:

تضمن القرار عدة محاذير، أبرزها:

• مزاولة أعمال الصرافة بالمملكة العربية السعودية، ما لم يكن لديه ترخيص بذلك ساري المفعول صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودية وفقاً لأحكام هذه القواعد.
• استعمال كلمة صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في اسمه أو عنوانه التجاري أو أوراقه أو وثائقه أو إعلاناته أو أي عبارة ترادفها، أو يستعمل بأي وسيلة توحي بمزاولته أعمال الصرافة دون ترخيص.
• استثناءً من حكم الفقرة (أ/1) من هذه المادة، يسمح للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية في المملكة استبدال العملات من عملائهم دون غيرهم، على أن يتم بيع هذه العملات إلى بنك أو مركز صرافة مرخص في المملكة وأن يتم الالتزام بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وتوثيق هذه العمليات وحفظها.

مسؤوليات الإدارة:

تقع مسؤولية ضمان الالتزام بهذه القواعد على إدارة مركز الصرافة، ويتعين على إدارة كل مركز اعتماد السياسات والإجراءات والعمليات التي من شأنها ضمان الآتي:

• الالتزام بالأنظمة وتعليمات المؤسسة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي، والمتطلبات المتعلقة بأمن المعلومات.
• تحديد المخاطر المرتبطة بالمركز وتوثيقها والعمل على معالجتها، وضمان تطوير وتطبيق السياسات المناسبة والملائمة لإدارة المخاطر بما لا يتعارض مع ما يصدر عن المؤسسة.
• الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة.

متطلبات الحصول على الترخيص:

يقدم طلب الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار الترخيص ما يلي:

• أن يتخذ مركز الصرافة إحدى الأشكال التالية: شركة مساهمة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة تضامن، أو مؤسسة فردية، أو فرع شركة أجنبية مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة.
• أن يستوفي كل عضو مؤسس في مركز الصرافة متطلبات الأهلية التي تحددها المؤسسة وأي شروط خاصة بالشكل القانوني المقترح لمركز الصرافة.
• تقديم معلومات وبيانات تفصيلية شاملة وأي مستندات تحددها المؤسسة عن مركز الصرافة المزمع إنشاؤه، مع إرفاق ما يلي عند التقدم بالطلب:
• دراسة جدوى تشمل خطة العمل والهيكل الإداري والخطة المستقبلية لأعمال الصرافة.
• ضمان بنكي لصالح المؤسسة غير قابل للإلغاء بما يعادل رأس المال، ويفرج عن هذا الضمان عند صدور قرار المؤسسة بشأن الطلب.
• عقد التأسيس والنظام الأساس وهيكل الملكية المقترح؛ وذلك لطلبات ترخيص الشركات.

رأس المال:

يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لمن يزاول أعمال الصرافة عن مليوني ريـال، وزيادة رأس المال بما لا يقل عن خمسمائة ألف ريال عن كل فرع. ويعد كل مقر يباشر فيه النشاط خلاف المقر الرئيس فرعاً. وللمؤسسة تعديل متطلبات رأس المال متى أرت ذلك ضرورياً.

مدة الترخيص:

يكون الترخيص بمزاولة أعمال الصرافة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار المحافظ، وللمؤسسة تجديده لمدة أو مدد أخرى متى تأكدت من التزام الصراف بأحكام هذه القواعد والتعليمات ذات العلاقة، وللمؤسسة عدم تجديد الترخيص متى ثبت لها مخالفة الصراف شروط الترخيص أو أن ممارسته للعمل أضرت بمصالح عملائه أو الصالح العام شريطة إنذاره من المؤسسة مرة واحدة على الأقل، وأن يوضح الإنذار نوع المخالفة أو الأخطاء المرتكبة وإعطاءه مهلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لتصحيح وضعه.