صرح الدكتور أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية وعضو لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية، بأن “الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها وزارة المالية تمثل خطوة هامة في دعم مجتمع الأعمال، حيث تركز الوزارة الآن على المستقبل وليس على الماضي.”
وأكد الدكتور حجر أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كوجك، تعكس استجابة سريعة لمتطلبات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن هذه التسهيلات تهدف إلى تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب المصرية، مشيراً إلى أن المحاور الأربعة التي قدمتها الوزارة تعكس رؤية شاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة بالفعل، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد غير الرسمي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الدكتور حجر أن الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة يشمل نظاماً ضريبياً مبسطاً ومتكاملاً لمن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مؤكداً أن هذا الدعم يعزز دور رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما بالنسبة للشركات القائمة، أشار إلى أن الوزارة تسعى لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة بسرعة وتعتمد على نظام إدارة المخاطر لتسهيل الفحص الضريبي. وأضاف أن هناك تسهيلات خاصة بتقديم الإقرارات الضريبية عن الفترات الماضية دون غرامات.
وفيما يتعلق بالاقتصاد غير الرسمي، أشار الدكتور حجر إلى أن وزارة المالية تعمل على توسيع القاعدة الضريبية ودمج المشروعات غير الرسمية من خلال تسهيلات متنوعة، مؤكدًا أن الوزارة تتطلع إلى المستقبل دون التركيز على الأخطاء الماضية.
و شدد الدكتور أشرف حجر على أن هذه الإصلاحات تعزز من الثقة بين مجتمع الأعمال ووزارة المالية، مؤكداً أن هذا التعاون سيؤدي إلى نهضة الاقتصاد الوطني وتحقيق مزيد من الاستقرار والتنمية.
