رفع البنك المركزي الإماراتي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية في ضوء التحسن المتوقع في قطاع النفط.
كانت المؤسسة قد حددت في الأصل نموًا بنسبة 3.9 في المائة للفترة الممتدة لـ 12 شهرًا، لكنها تتوقع الآن توسعًا بنسبة 4 في المائة.
وفي تقريره الاقتصادي للربع الثاني، أبقى البنك على توقعاته لنمو 2025 عند 6%.
وتوقع التحليل أن ينمو القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 5.2% في عام 2024، ويرتفع إلى 5.3% في عام 2025، في حين من المتوقع أن يشهد قطاع الهيدروكربون نمواً متواضعاً بنسبة 0.7% هذا العام، ويرتفع إلى 7.7% في عام 2025.
وقال التقرير: “تستمر توقعات النمو في أن تكون مدفوعة بقطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين والبناء والعقارات والاتصالات؛ في حين أن المستويات الحالية لإنتاج النفط خلال عام 2024 تخفف جزئياً من النمو الإجمالي”.
وتوقع البنك المركزي زخماً قوياً في قطاع الهيدروكربون في عام 2025، مع زيادات كبيرة في الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، أكد أن الانخفاض السريع في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الكبرى من شأنه أن يعزز الطلب العالمي ويشجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.
وكشف التقرير أيضًا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بلغ 4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، بانخفاض من 6.7% في الربع السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى تباطؤ الخدمات المالية والتأمينية والأنشطة العقارية والبناء والتصنيع.
ومع ذلك، قال التقرير إن “نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني من المتوقع أن يظل قوياً عند 5.2% في عام 2024 و5.3% في عام 2025″، مدفوعًا بشكل أساسي بالخطط والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات الهيكلية الجارية.
وظل الرصيد المالي للربع الأول من العام إيجابيا عند 23.5 مليار درهم إماراتي (6.39 مليار دولار)، أو 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 23.2 مليار درهم، أو 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الأول من عام 2023.
