إيماناً من الاتحاد المصرى للتأمين بالدور الهام الذى يلعبه البحث العلمى في تطوير صناعة التأمين ، فقد قام الاتحاد بتنظيم مسابقة بحثية على هامش ملتقى شرم الشيخ السنوي لتشجيع العاملين في الصناعة على البحث والابتكار. وتكريماً للسادة الفائزين بهذه المسابقة فقد رأى الاتحاد ان يتم ترجمة الأبحاث الفائزة في المسابقة ونشرها تباعاً ضمن النشرات الأسبوعية التي يصدرها الاتحاد.

وتتناول نشرة هذا الأسبوع البحث الفائز بالمركز الثانى بمسابقة عزة عارفين التي أقيمت في شرم الشيخ الخامس عام 2023 و عنوان البحث:

“ تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على فاعلية أطراف صناعة التأمين وأثره على تحقيق الشمول التأميني “

 

البحث من إعداد الدكتورة/ نهى محمد

مدير عام اعتماد منتجات التأمين متناهي الصغر

بالهيئة العامة للرقابة المالية

 

مقدمة البحث

تواجه صناعة التأمين تحدياً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، مما قد يؤثر على فاعليتها ويؤثر على تحقيق الشمول التأميني. عندما يرتفع مستوى المعيشة، يزداد الضغط على الأفراد والأسر لتحمل تكاليف الحياة الأساسية، مثل تكلفة السكن والغذاء والرعاية الصحية والتعليم. وبالتالي، يصبح من الصعب على الأفراد تحمل تكاليف التأمين الإضافية، مما يقلل من الشمول التأميني. ومن ثم تواجه شركات التأمين تحديات كبيرة في رفع تكاليفها لتلبية متطلبات التعويض والنفقات الإدارية والتسويقية. في حين أنها يمكن أن تزيد أسعار وتكاليف التأمين للتعويض عن هذه التكاليف، فإن هذا الإجراء يمكن أن يقلل من الطلب على منتجات التأمين، وبالتالي يقلل من الشمول التأميني.

ومن أجل تحقيق الشمول التأميني، تحتاج شركات التأمين إلى تطوير منتجات تأمين شاملة وبأسعار معقولة تتناسب مع قدرة الأفراد على تحمل التكاليف، وتزويدهم بالحماية المالية الأساسية وتشجيعهم على الاستثمار في التأمين. ويمكن للحكومات أيضاً أن تلعب دورها في تعزيز الشمول التأميني من خلال تقديم الحوافز المالية والضريبية وتطوير برامج التأمين للفئات من ذوى الدخل المنخفض.

 

يلقى البحث الضوء على التحديات التي تواجهها العديد من الدول فى تحقيق الشمول التأميني وخاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والحاجة المتزايدة إلى التأمين الصحي والاجتماعي. ومن أجل تحقيق الشمول التأميني، يجب معالجة العقبات التي يواجهها الأفراد والأسر في المشاركة في التأمين، بما في ذلك:

 

1. عدم كفاية الوعي: يفتقر الكثيرون إلى الوعي بأهمية وفوائد التأمين، وقد يكون ذلك مرتبطاً بنقص الوعي والتثقيف بطبيعة نشاط التأمين وفوائده.
2. عدم القدرة المالية: يواجه الكثيرون صعوبة في تحمل تكاليف التأمين، بسبب ضعف الدخل أو الفقر.
3. عدم وجود أنظمة تأمين مناسبة: قد تكون أنظمة التأمين المتاحة غير كافية لاحتياجات الأفراد والأسر، مما يشكل عقبة أمام المشاركة في التأمين.
4. الإجراءات الإدارية المعقدة: يمكن أن تكون الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتأمين صعبة ومعقدة، مما يجعل الأفراد مترددين في المشاركة في التأمين.
5. عدم وجود عدد كاف من شركات التأمين في بعض الدول: قد يعيق عدم وجود شركات تأمين كافية أو تنافسية تحقيق الشمول التأميني، مما يؤدي إلى تثبيت الأسعار وتقليل خيارات المستفيدين.
6. الفجوات الجغرافية: قد تواجه بعض المناطق النائية والمهمشة صعوبة في الوصول إلى خدمات التأمين. ولتحقيق الشمول التأميني، يجب معالجة هذه العقبات والتخفيف منها. ويمكن القيام بذلك من خلال اتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة لتحسين الوعي بأهمية التأمين، وتوفير خطط التأمين المناسبة وخفض التكاليف الإدارية وتعزيز المنافسة بين شركات التأمين.

 

أهداف البحث:

يمكن تحديد الأهداف الرئيسية للبحث على النحو التالي:

• التعرف على العلاقة بين ارتفاع تكاليف المعيشة وتحقيق الشمول التأميني في بيئة مستدامة.
• تحديد العلاقة بين تحقيق أهداف أطراف صناعة التأمين وتكاليف المعيشة.
• التعرف على العلاقة بين تحقيق أهداف أطراف صناعة التأمين وتحقيق الشمول التأميني في بيئة مستدامة.

 

المقدمة

يعتبر الشمول التأميني من أهم المفاهيم في صناعة التأمين، ويتعلق بتوفير الحماية المالية لأكبر عدد ممكن من الأفراد والمجتمعات. والهدف الأساسي للشمول التأميني هو توفير الفرصة للأفراد والأسر الأكثر احتياجاً للحصول على الحماية المالية ضد المخاطر المختلفة، مثل المرض والوفاة والحوادث والعجز والتقاعد، من خلال توفير منتجات تأمينية ميسورة التكلفة وبأسعار معقولة. ويعد الشمول التأميني ضرورياً لتحقيق العدالة المالية والاجتماعية، حيث يمكن للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التأمين التعرض لمخاطر مالية كبيرة في حالة وقوع أحداث تغطيها منتجات التأمين. وبالتالي، يؤثر الشمول التأميني بشكل كبير على الحد من الفقر والاستقرار المالي للأفراد والأسر والمجتمعات. ويتطلب تحقيق الشمول التأميني التعاون المتبادل بين الحكومات وشركات التأمين والمجتمع المدني، حيث يمكن للحكومات تطوير السياسات والبرامج التي تشجع التأمين وتجعله أكثر جاذبية وسهولة في الوصول إليه، في حين يمكن لشركات التأمين تطوير منتجات تأمين شاملة وبأسعار معقولة تتناسب مع قدرة الأفراد على تحمل التكاليف. وبالتالي يمكن أن ينعكس الشمول التأميني بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي والعالمي، حيث يمكن للأفراد والأسر الذين يتمتعون بحماية تأمينية أفضل زيادة استهلاكهم وإنفاقهم، مما يؤدي بدوره إلى زيادة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

 

مفهوم الشمول التأميني

إن الشمول التأميني مفهوم مهم في صناعة التأمين ويشير إلى توفير الحماية التأمينية لأكبر عدد ممكن من الأفراد والمجتمعات، من خلال تطوير منتجات تأمينية شاملة وبأسعار معقولة، وإتاحة الفرصة للأفراد والأسر الأكثر احتياجاً للحصول على الحماية المالية من المخاطر المختلفون . ووفقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر فقد بلغ معدل الشمول التأميني في مصر حوالي 30% من السكان في عام 2019. ويشمل الشمول التأميني في مصر ؛ التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي والتأمين ضد الحوادث والحريق والسرقة وغيرها.

سوق الشمول التأميني

تقدم البيانات الحالية بعض الأدلة حول حجم سوق الشمول التأمينى. وعلى الرغم من أن القيمة التقديرية للأقساط في هذا السوق ليست كبيرة مقارنة بقطاع التأمين العالمي، إلا أن فرص نموه تتزايد وتستحق الاهتمام وهو ما يعكس تزايد ثقة مقدمي الخدمات المالية في حجم سوق الشمول التأميني.

أهم مميزات هذا السوق هي:

1. تتفاوت تقديرات حجم سوق الشمول المالي المحتملة، وتؤكد الدلائل أنها تواصل النمو من حيث الحجم وذلك نظراً لارتفاع مستوى دخل الأفراد في الأسواق الناشئة. وتشير إحدى التقديرات إلى أن سوق الشمول المالي المحتملة تبلغ نحو 3.8 مليار شخص في الأسواق الناشئة على مستوى العالم (الشكل 1).

وفي نطاق هذه السوق الأكثر اتساعا، بدأت شركات التأمين في ملاحقة القطاعات الأكثر استجابة، وخاصة تلك التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة الناشئة سريعة النمو، وهي مجموعة من الأسر التي لم تعد فقيرة، ولكنها لا تزال عرضة للخطر، والتي أصبحت في وقت قريب أكبر شريحة من سكان العالم.

 

 

2. أوشك سوق الشمول المالي على تحقيق توازن جديد أكثر شمولاً نتيجة للمعرفة الأفضل باحتياجات المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض. على سبيل المثال، ساعدت قنوات الإنترنت والهواتف المحمولة في خفض تكاليف التوزيع، وساهمت تكنولوجيا البيانات في تغيير طبيعة المخاطر من خلال تطبيق طرق جديدة لإنشاء المعلومات والتقاطها وتحليلها والتي يمكن أن تساعد شركات التأمين على حساب وإدارة المخاطر المرتبطة بأنواع جديدة من العملاء بشكل أفضل.

 

3. يرى المستهلكون في الأسواق الناشئة أن بعض منتجات التأمين أسهل في الوصول إليها واستخدامها عن غيرها من المنتجات. وتؤكد البيانات أن بعض المنتجات يتم عرضها بسهولة أكبر من غيرها. وتعكس الإحصاءات هذا التناقض، حيث تهيمن تأمينات الحياة والحوادث والائتمان على سوق الشمول التأميني، على الرغم من المنتجات الواعدة الأخرى.

 

وصف السوق:

هناك اتفاق واسع النطاق على أن السوق المستهدفة للشمول التأميني في جميع أنحاء العالم في حالة من النمو المستدام ولديها القدرة على تغطية ما يصل إلى 3.8 مليار شخص من خلال حلول مبتكرة لنقل المخاطر الموجودة في السوق وتحقيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

 

العقبات التي تحول دون الوصول إلى الشمول التأمينى

ما زال أغلب سكان العالم مستبعدون من أسواق التأمين اليوم. ورغم من أن قطاع التأمين وإعادة التأمين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يدير أصولاً تقدر بنحو 23 تريليون دولار (أي ما يعادل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي)، فإن معدل اختراق  التأمين يختلف بشكل كبير عبر دول العالم، من 36% (جزر كايمان) إلى 0.04% (غينيا).

 

ومع ذلك، وبما أن انتشار التأمين يعكس غالباً الأنشطة التجارية والصناعية والهندسية والتعدينية في الدول النامية، فإن هذا المؤشر لا يلقي إلا القليل من الضوء على استخدام التأمين من جانب شرائح من الأسر، ومن الصعب حالياً تحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى التأمين والاستفادة منه. وتكشف شركات التأمين عن حجم أقساط التأمين للمستثمرين والجهات الرقابية، لكنها لا تكشف عادة عن عدد وثائق التأمين السارية أو المكتتبة خلال فترة معينة، وهو عدد أقل بكثير من عدد الأفراد الذين يحملون مثل هذه الوثائق، وقد نشر صندوق النقد الدولي في عام 2015 دراسة عن عدد “حاملي الوثائق في شركات التأمين” تغطي 22 دولة، أظهرت أن 10٪ من سكان بنجلاديش لديهم تأمين و4٪ من سكان رواندا و1٪ من سكان منغوليا و0.7٪ من سكان غينيا.

ورغم أن الأسباب تختلف من دولة إلى أخرى، إلا أن هناك عدداً من العوامل المشتركة التي تفسر انخفاض نسبة التأمين، وخاصة بين الفئات الفقيرة التي من المتوقع أن تستفيد أكثر من أدوات إدارة المخاطر المناسبة في نضالها ضد الفقر. ويجب أن نفهم هذه الأسباب لمعرفة كيف يمكن استخدام أساليب التكنولوجيا مثل تلك التي تقترحها مشاريع تكنولوجيا التأمين Insurtech بشكل مناسب مما يساعد في التغلب على هذه الحواجز.

يمكن تلخيص العقبات التي تحول دون تحقيق الشمول التأمينى على النحو التالي:

• ضعف القدرة الشرائية: يمكن للأشخاص ذوي الدخل المنخفض الحصول على التأمين بسعر منخفض نظراً لأن القيمة الإجمالية لأصولهم منخفضة. وعلى الرغم من أن مبالغ التأمين القليلة تترجم إلى أقساط منخفضة نسبياً، فإن الهوامش التي تحتاجها شركات التأمين لإضافتها إلى النفقات الإدارية والتوزيعية وغيرها من النفقات لا يمكن تقليصها بشكل كبير، حيث يوجد حد أدنى من التكاليف الإدارية والتسويقية المتكبدة.

 

• الفهم المحدود للتأمين: تُظهر العديد من الدراسات الاستقصائية في الدول النامية أن معظم سكان تلك الدول لم يتلقوا أي معلومة عن التأمين أو أساءوا فهمه. وعلى الرغم من الجهود المتزايدة نحو محو الأمية المالية الأوسع نطاقًا بين السكان، إلا أن هذا الوضع لم يتغير كثيراً، وغالباً ما تركز استراتيجيات الشمول المالي وجهود محو الأمية المالية بشكل أساسي على المنتجات المصرفية – القروض والادخار وأنظمة الدفع – ذات الصلة المباشرة بمعظم الناس والتي يسهل فهمها وأسهل في تقديمها.

ج) ضعف الثقة في التأمين: على الرغم من أن العديد من الأفراد يفتقرون إلى الخبرة المباشرة أو الشخصية في مجال التأمين، إلا أن تصورهم له يظل سلبياً. ومن الصعب فهم غضب حاملي الوثائق وعدم رضاهم عن خدمة مطالبات شركات التأمين الخاصة التي يتعاملون معها ــ وخاصة فيما يتصل بالتأمين الإلزامي، على سبيل المثال للسيارات أو الدراجات النارية ــ ومن الصعب الحكم على شخص لديه فهم محدود لأساسيات التأمين.

د) انتشار الأمية المالية : في بعض الدول كانت شركات التأمين تعانى من صعوبة في إعادة بناء الثقة مع العملاء من ذوى الدخل المنخفض نظراً لانتشار الأمية المالية في هذه المجتمعات. كما أن بعض شركات التأمين تفتقر إلى وجود ثقافة متطورة لخدمة ما بعد البيع  مما ينعكس بشكل سلبى على  ثقة المشترين الذين يتعاملون مع التأمين لأول مرة.

ه)  عدم ملاءمة المنتجات: بسبب نقص الموارد والإحصاءات الاكتوارية في الدول النامية، فإن منتجات التأمين التي تباع فيها تكون في كثير من الأحيان مماثلة لتلك التي تباع في الأسواق المتقدمة. و قد تنجح هذه الطريقة مع الفئات الاجتماعية والاقتصادية الأعلى، والأشخاص الذين يمتلكون سيارات أو منازل في المدن الحضرية، وكذلك مع العمالة الرسمية، ولكنها لا تنجح مع الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، الذين لا يمكن تلبية احتياجاتهم التأمينية من خلال منتجات مستوحاة من الولايات المتحدة أو ألمانيا، ولا مع نفس المنتجات المحلية “المخفضة” إلى أقساط منخفضة. لذا يجب تطوير منتجات التأمين الشامل مع فهم جيد لظروف واحتياجات السكان المستهدفين ومع الاستفادة من الخبرة التأمينية والاكتوارية. وإلا فإن منتجات التأمين متناهى الصغر لن تلبي الطلب.

و) أساليب التوزيع غير الكافية: يعد التوزيع من أهم العوامل المؤثرة في تقديم خدمة التأمين التي تحتاج إلى إعادة تصميم لجعل التأمين مناسباً للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، من ناحية، فإن تكلفة طريقة التوزيع التقليدية لكل وثيقة – وخاصة الوكلاء والوسطاء – تجعلها غير مستدامة للوثائق ذات الأقساط المنخفضة. ما لم تشكل العمولة حصة غير متناسبة من القسط، فلن تتمكن هذه القنوات من خدمة العملاء الناشئين وفقاً لطريقة التوزيع التقليدية، حيث لا يمكن مكافأة جهودهم بشكل صحيح.

من ناحية أخرى، يجب استرداد تكلفة الاستثمار المقدم (في تطوير المنتج، ومواد التسويق، وما إلى ذلك) من خلال بيع عدد كبير جداً من الوثائق لكل منها قسط منخفض، مما يجعل التأمين متناهي الصغر مثالاً على نماذج الأعمال ذات الهامش المنخفض والحجم الكبير. ولكن لتحقيق حجم كبير، يجب استخدام طرق توزيع فعالة للغاية والتي تتطلب عادةً الشراكة مع أطراف ثالثة.

 

الشمول التأمينى وتوزيع الدخل

كان توزيع الدخل دائماً أحد القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأكثر إثارة للقلق لدى للاقتصاديين. وقد درس بعض المتخصصين تأثير التأمين على توزيع الدخل. ويعتقد بعض الخبراء أن تأثير التأمين على فجوة الدخل ليس واضحاً. وقد قام عدد من المتخصصين بإجراء دراسة تبين من خلالها التفاوت في المعاشات التقاعدية بسبب الاختلافات في تغطية الوثائق.

وبسبب استراتيجية التنمية الاقتصادية وترتيبات نظام التأمين، فإن العرض الفعّال للتأمين من خلال (مؤسسات التأمين، ومنتجات التأمين، وخدمات التأمين) غير كافٍ. كما أن بعض السكان مستبعدون من نظام التأمين التقليدي بسبب انخفاض مستوى دخلهم، وضعف قدرتهم على مقاومة المخاطر، وصغر حجم الإنتاج والتشغيل، ونقص المعلومات الائتمانية وأسباب أخرى، ولا يمكنهم تجنب مخاطر الحياة والإنتاج من خلال نظام التأمين. ويمكن للشمول التأميني تصحيح عدم التوافق بين الموارد، ويمكن للأفراد ذوي الاقتصاد الجزئي استخدام تخصيص أكثر توازناً للموارد بشكل فعال لتحقيق التنمية الذاتية. كما يمكن أن يكون التأمين أداة مهمة لإدارة المخاطر ومساعدة الأشخاص ذوى الدخل المنخفض على التخفيف من عدد من الأخطار والتي منها على سبيل المثال لا الحصر المرض، أو تلف المحاصيل الزراعية، أو الكوارث الطبيعية أو فقدان الدخل بسبب وفاة رب الأسرة. يوفر التأمين حافزًا للأسر للاستثمار قبل حدوث الصدمات لتجنبها أو بعد حدوث الصدمات للتخفيف منها. فعلى سبيل المثال، يشجع التأمين الصحي الأشخاص ذوي الدخل المنخفض على الذهاب إلى الطبيب، وبالتالي تقليل الوفيات بين هذه المجموعة. كما أن المزارعين الذين يتمتعون بالتأمين غالباً ما يكونون مؤهلين للحصول على الائتمان لشراء بذور المحاصيل عالية الغلة والمقاومة للجفاف، ويمكن لهؤلاء المزارعين تجنب بيع الأصول للتعامل مع الخسائر حتى في حالة الجفاف. كما يمكن للتأمين أن يساعد الأسر على تجنب استراتيجيات التكيف القاسية عند التعرض للمخاطر، مثل إخراج الأطفال من المدرسة.

 

نستعرض فيما يلي تجارب بعض الدول في تحقيق الشمول التأميني وتحسين أنظمة التأمين

• البرازيل

أطلقت البرازيل برنامج بولسا فاميليا في عام 2003، والذي يوفر الدعم المالي للأسر الفقيرة والمحتاجة، بما في ذلك التأمين الصحي والتعليم والتغذية وغيرها من الخدمات الأساسية. وقد عزز هذا البرنامج بشكل كبير الشمول التأميني في البرازيل.

 

• الهند

أطلقت الحكومة برنامج “أيوشمان بهارات” في عام 2018، والذي يهدف إلى توفير التأمين الصحي للأسر الفقيرة والمحتاجة في الهند، بما في ذلك العلاج المجاني في المستشفيات والعيادات الصحية. وقد أدى هذا البرنامج إلى تحسين الشمول التأمينى في الهند.

 

• إيطاليا

تم إنشاء نظام التأمين الصحي الشامل في عام 1978، والذي يغطي جميع المواطنين والمقيمين. وتم تحقيق تغطية تصل إلى 99٪ من السكان في الوقت الحالى. وقد تم تحقيق هذا النجاح من خلال التغطية الصحية الشاملة والمجانية للجميع، والتي تم تمويلها من خلال الضرائب والتأمين الصحي الإلزامي.

 

• اليابان

في عام 1961، قدمت اليابان نظام تأمين صحي شامل غطى جميع المواطنين والمقيمين. وفى الوقت الراهن يتم توفير التغطية لما يصل إلى 100٪ من السكان. وقد تحقق النجاح من خلال توفير التغطية الصحية الشاملة والمجانية للجميع، والتي تم تمويلها من خلال الضرائب والتأمين الصحي الإلزامي.

 

• كوريا الجنوبية

تم تقديم نظام التأمين الصحي الشامل في عام 1989، والذي يغطي جميع المواطنين والمقيمين. وفي الوقت الحاضر، يتم تغطية ما يصل إلى 97٪ من السكان. وقد تحقق هذا النجاح من خلال التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك للفئات الفقيرة والمحرومة، وتحسين جودة الخدمات الصحية وخفض التكاليف.

 

وهناك العديد من التجارب الأخرى للشمول التأميني في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشفافية ، وتطوير برامج تأمين شاملة ومتاحة.وهناك العديد من الدول التي نجحت في تحقيق الشمول التأميني من خلال تبني استراتيجيات مختلفة.

 

نتائج وتوصيات البحث

• يلعب ارتفاع مستوى مؤشرات الشمول التأميني دوراً هاماً في جذب شريحة كبيرة من رواد الأعمال العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، مما يعزز ارتفاع حجم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• يتطلب تحقيق الشمول التأميني تقديم الخدمات التأمينية لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات ذات الدخل المنخفض والمهمشة.

 

ولتحقيق ذلك، يمكن اتباع بعض الخطوات، منها:

1. خفض تكلفة التأمين: يمكن لشركات التأمين خفض تكلفة التأمين من خلال تحسين الكفاءة والإنتاجية وخفض التكاليف الإدارية وتحسين إدارة المخاطر.
2. تحديد احتياجات العملاء: يجب على شركات التأمين التحقق من احتياجات العملاء وتقديم الخدمات التي تلبي احتياجاتهم بأسعار معقولة ومناسبة لميزانياتهم.
3. تقديم الخدمات المناسبة: يمكن لشركات التأمين تحقيق الشمول التأميني من خلال تقديم الخدمات التي يحتاجها العملاء، مثل التأمين الصحي وتأمين الحياة والحوادث والسيارات والمنازل.
4. تطوير برامج تأمين مخصصة: يمكن لشركات التأمين تحقيق الشمول التأميني من خلال تطوير برامج تأمين مخصصة للفئات الأقل امتيازًا في المجتمع، مثل المغتربين والعمالة غير المنتظمة.
5. التعاون مع الحكومات والمؤسسات الأخرى: يمكن لشركات التأمين التعاون مع الحكومات والمؤسسات الأخرى لتحقيق الشمول التأميني من خلال تقديم برامج تأمين مشتركة وتعزيز الوعي بأهمية التأمين.
6. تحسين الوعي بأهمية التأمين: يمكن لشركات التأمين تحقيق الشمول التأميني من خلال تحسين الوعي بأهمية وفوائد التأمين من خلال حملات التوعية والتثقيف للمواطنين حول أهمية وفوائد التأمين.
7. تقديم خيارات متعددة: يجب على شركات التأمين تقديم خيارات متعددة للعملاء، والتي تتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم، وتشمل خيارات الدفع المرنة والتغطية الأساسية والتغطية الشاملة.
8. تحسين الإدارة الداخلية: يجب على شركات التأمين تحسين الإدارة الداخلية وتحسين عملياتها وإجراءاتها، وذلك لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف، وبالتالي خفض تكلفة التأمين وجعلها مناسبة للجميع.
9. التغطية الموسعة: يمكن لشركات التأمين تحقيق الشمول التأميني من خلال توسيع التغطية، وتغطية المزيد من المجموعات والمجتمعات، مثل الفئات ذات الدخل المنخفض والمجتمعات النائية والمتضررة.
10. تعزيز الشراكات: يمكن لشركات التأمين تحقيق الشمول التأميني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأخرى، مثل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية والخاصة، لتحسين وصول العملاء إلى التأمين وتوفير خدمات التأمين للجميع.
11. الحد من المخاطر: تستطيع شركات التأمين تحقيق الشمول التأميني من خلال الحد من المخاطر، وتقييم الأخطار بدقة وتطوير استراتيجيات للتعامل معها، وتحديد التغطية اللازمة للحد من المخاطر وخفض التكاليف.

• تطوير التكنولوجيا: تستطيع شركات التأمين تحقيق الشمول التأميني من خلال تطوير التكنولوجيا، واستخدام التكنولوجيا لتحسين إدارة المخاطر، وتحسين عمليات التأمين وخفض التكاليف، وبالتالي جعل التأمين متاحاً للجميع.

13. خفض التكاليف: تستطيع شركات التأمين تحقيق الشمول التأميني من خلال خفض التكاليف، وتحسين الكفاءة وخفض التكاليف الإدارية والتكاليف المرتبطة بنقل المخاطر، وبالتالي توفير تكاليف أقل للعملاء.
14. تبسيط العمليات: ينبغي لشركات التأمين تبسيط العمليات وتسهيلها على العملاء، من خلال تحسين عمليات التعاقد والتأمين والمطالبات، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول والإنترنت لتحسين وصول العملاء إلى الخدمات.
15. تعزيز الشفافية: تستطيع شركات التأمين تحقيق الشمول التأميني من خلال تعزيز الشفافية في عملياتها، وتوضيح التكاليف والتغطية والشروط للعملاء بشكل واضح، وتقديم المعلومات التى المنتجات والخدمات والمطالبات بمنتهى الشفافية.
16. تثقيف العملاء : يجب على شركات التأمين تقديم التوجيه والتثقيف للعملاء، وشرح أهمية التأمين والتغطية والمخاطر المحتملة، وشرح الفوائد المتاحة والشروط والتكاليف بشكل واضح.
17. العمل مع المجتمعات المحلية: يمكن لشركات التأمين تحقيق الشمول التأميني من خلال العمل مع المجتمعات المحلية، وتقديم برامج تأمينية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المجتمعات الأكثر احتياجاً، من خلال التعاون مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية والخاصة.

• يمكن لوسيط التأمين أن يلعب دوراً حاسماً في تحقيق الشمول التأميني، حيث يمكنه المساعدة في توفير التأمين لشريحة أكبر من السكان وتحسين وصول العملاء إلى خدمات التأمين. ومن بين الطرق التي يمكن لوسيط التأمين من خلالها تحقيق الشمول التأميني:
• تقديم خيارات متعددة: يمكن لوسيط التأمين تحقيق الشمول التأميني من خلال تقديم خيارات متعددة للعملاء، تناسب احتياجاتهم وميزانياتهم، بما في ذلك خيارات الدفع والتغطية الأساسية والتغطية الشاملة.
• تقديم المعلومات: يجب على وسيط التأمين تقديم المعلومات اللازمة للعملاء فيما يتعلق بالتأمين والتغطية والأسعار والشروط والتعويضات، لمساعدتهم على اتخاذ أفضل قرار بشأن التأمين.
• العمل مع شركات التأمين: يجب على وسيط التأمين العمل مع شركات التأمين المختلفة وتقديم معلومات حول التغطية المتاحة والخيارات المختلفة للعملاء، والتعاون مع الشركات لتوفير التغطية للعملاء بأسعار معقولة.
• تقديم التوعية: يجب على وسيط التأمين تقديم التوعية للعملاء حول أهمية التأمين والتغطية والمخاطر المحتملة، وتوضيح المزايا والشروط والتكاليف المتاحة بشكل واضح.
• الدعم والمساعدة: يمكن لوسيط التأمين تحقيق الشمول التأميني من خلال تقديم الدعم والمساعدة للعملاء في عمليات التعاقد والتأمين والمطالبات، وتقديم التوجيه والمعلومات لهم لتسهيل العملية.
• العمل على تحسين الوعي الثقافي: يمكن لوسيط التأمين تحقيق الشمول التأميني من خلال العمل على تحسين الوعي الثقافي من خلال تقديم المعلومات بلغات مختلفة والتواصل الفعال مع الجمهور المستهدف وتوفير حملات التوعية والتثقيف.
• التركيز على العملاء من ذوي الدخل المنخفض: يمكن لوسيط التأمين تحقيق الشمول التأميني من خلال التركيز على العملاء من ذوي الدخل المنخفض وتوفير خيارات تأمين ميسورة التكلفة وتحسين وصولهم إلى خدمات التأمين.
• التعاون مع الحكومة والمؤسسات الخيرية: يمكن لوسيط التأمين التعاون مع الحكومة والمؤسسات الخيرية لتحقيق الشمول التأميني، وتوفير برامج تأمين مخصصة لاحتياجات المجتمعات الأكثر احتياجاً.
• توفير خيارات التأمين الجماعي: يمكن لوسيط التأمين تحقيق الشمول التأميني من خلال توفير خيارات التأمين الجماعي، والتي تسمح لمجموعات من الأشخاص بتلقي الشمول التأميني بأسعار أقل من التأمين الفردي.
• استخدام التكنولوجيا: يمكن لوسيط التأمين استخدام التكنولوجيا لتحقيق الشمول التأميني، من خلال تطوير تطبيقات الهاتف المحمول والإنترنت لتحسين وصول العملاء إلى خدمات التأمين.
• تقديم التوجيه والتثقيف: يجب على وسيط التأمين تقديم التوجيه والتثقيف للعملاء، وشرح أهمية التأمين والتغطية والمخاطر المحتملة، وتوضيح الفوائد والشروط والتكاليف المتاحة بشكل واضح.
• العمل على تحسين الوعي الثقافي: يستطيع وسيط التأمين تحقيق الشمول التأميني من خلال العمل على تحسين الوعي الثقافي من خلال تقديم المعلومات بمختلف اللغات والتواصل الفعال مع الجمهور المستهدف وتوفير حملات التوعية والتثقيف.