الحكومة تتلقى طلبات مستثمري سيناء السياحيين.. وتعليق على مبادرة “المركزي”
بحث وزيرا السياحة والآثار والطيران المدني، مع 150 مستثمرا وممثلا عن قطاع السياحة الخاص ومنظمي الرحلات الجوية بالمطارات السياحية المصرية بجنوب سيناء، أحوال القطاع السياحي بالمحافظة، المشكلات التي تواجهه، وسبل التعاون بينهم وبين الوزارة والمحافظة والبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.
وطالب المستثمرين خلال الاجتماع بان تنظر اللجنة العديد من الموضوعات من أهمها قانون تنمية سيناء الصادر عام 2012 والذي يضم بعض البنود التي تعوق زيادة الاستثمار بالإضافة إلى النظر في عملية حرق الأسعار في القطاع السياحي وتخفيض أسعار الفائدة في رسوم الكهرباء.
واستعرض وزير السياحة والآثار خالد العناني، العديد من اللقاءات التي عقدها مع بعض المستثمرين في القطاع السياحي ورؤساء اتحادات الغرف السياحية لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة، وبحث المشكلات التي تواجهه.
وتطرق الوزير، إلى سبل التعاون بين المستثمرين والوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى القرارات التي تم اتخاذها من أجل دعم البرامج السياحية المختلفة والنهوض بالمنتج السياحي، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.
وتناول الوزير خلال اللقاء تقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.
وأوضح العناني، أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً وتنسيقاً بين المحافظة ووزارتي السياحة والآثار والطيران المدني للنهوض بالقطاع السياحي بصفة عام والمقاصد السياحية بمحافظة جنوب سيناء بصفة خاصة من أجل حل مشاكل المستثمرين التي تعوق سير العمل في القطاع السياحي.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى الاجتماع الذي انعقد بينه ومحافظ البنك المركزي طارق عامر الأسبوع الماضي بحضور أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، حيث تم مناقشة تعديل بعض البنود التي تشملها المبادرة من أجل تخفيف الأعباء على المستثمرين وإعطائهم فرصة أكبر للسداد والاستمرار في استثماراتهم بصورة أفضل.
كان البنك المركزي المصري أعلن عن أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة قيمة مبادرة التجديد والإحلال لقطاع السياحة من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى تجديد مبادرة السياحة الحالية لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.
وأكد الوزير على أن القطاع الخاص هو شريك النجاح، وأنه القاطرة الحقيقية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاعي السياحة والآثار.
ولفت إلى أن القيادة السياسية وجهت بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين والعاملين في القطاع السياحي لدفع سير العمل به، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوي الجمهورية، وذلك اتساقاً مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في الدولة، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية والتاريخية على المستوى الدولي.
وأشاد المستثمرين بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار، برئاسته وعضوية وزراء: السياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والبيئة، والطيران المدني، وممثل عن وزارة الداخلية، ورئيس اتحاد الغرف السياحية.
ووصفوا القرار بالخطوة الناجحة والتاريخية لحل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين ودفع عجلة العمل بالقطاع السياحي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير خالد العناني اليوم السبت، مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحضور 150 من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص ومنظمي الرحلات الجوية بالمطارات السياحية المصرية، وذلك لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة، وبحث المشكلات التى تواجهه، وسبل التعاون بينهم وبين الوزارة والمحافظة والبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.
حضر اللقاء جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وسراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية.
