أشاد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية،بقرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر من “B-” إلى “B” ب، وأنها خطوة تعزز من قوة الاقتصاد المصري وثباته.
وأكد الدكتورممدوح أن هذا التصنيف الجديد يعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة المصرية ويؤكد قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
وأشار الدكتور ممدوح إلى أن رفع التصنيف الائتماني سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس إيجابياً على معدلات النمو ويوفر فرصاً لتطوير البنية التحتية والخدمات
وأضاف علي أنه يدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشدداً على أهمية استمرار العمل نحو تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين.