عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة إجتماعاً للجنة الزراعة والري بالجمعية مع ممثلي وزارة الموارد المائية والري وذلك لإستعراض جهود الوزارة لتطبيق أساليب الري الحديث ومناقشة تأثير التغيرات المناخية وفرص الإستثمار ومجالات التعاون بين المستثمرين من القطاع الخاص والوزارة.
وقد عقد الإجتماع برئاسة المهندس/ مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، و ذلك بحضور الدكتورة شيرين عبد العزيز مدير أعمال أول بالإدارة المركزية لشئون المياه، والمهندس مختار ربيع ممثل الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري، وبمشاركة مجموعة من السادة أعضاء الجمعية وأعضاء بعض منظمات الأعمال العاملين والمعنيين بقطاع الزراعة والري والقطاعات الإقتصادية الأخرى المرتبطة بها.
وقد بدأ المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة كلمته موضحاً، أن اللقاء يأتي في إطار خطة اللجنة لتعزيز التواصل مع وزارة الموارد المائية والري وقطاعاتها المختلفة بهدف رفع الوعي بأهمية مشروعات الدولة في قطاع المياه وتطوير نظم الري حيث تشكل مستقبل الإستثمار الزراعي في مصر فضلا عن الإستماع لتحديات المستثمرين ومقترحاتهم الخاصة بذلك لإيجاد الحلول و التسهيلات المطلوبة بهدف النهوض بالقطاع الزراعي و إستدامتة في ظل أكبر ترشيد ممكن للمياه.
وأكد “النجاري” أن ندرة المياه تشكل أكبر عائق أمام الإستثمار الزراعي حيث أن المستثمرين الزراعيين قادرون على التعامل مع كافة التحديات إلا التحديات المتعلقة بالمياه، لافتاً إلى ضرورة لتشجيع الدولة وزيادة الوعي نحو إستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في الزراعة حيث تعد التكنولوجيا مهمة في التنمية الزراعية في العصر الحديث مع توجه العالم نحو الزراعات الذكية.
ثم قامت الدكتورة شيرين عبدالعزيز مدير أعمال أول بالإدارة المركزية لشئون المياه ببدء كلمتها بأن عرضت التحديات التي تواجه توزيع المياه في مصر، مشيرة أن إجمالي المساحة الزراعية تقدر بنحو 9.5 مليون فدان، منها 8 مليون فدان ري سطحي و1.5 مليون فدان يتم ريهم بالمياه الجوفية.
وأوضحت الدكتورة شيرين عبدالعزيز، أن تحديات توزيع المياه تتمثل في ندرة المياه والتي تمثل مشكلة عالمية حيث يواجه العالم مشكلة ندرة المياه بالتوازي مع الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وبناء السدود وتلوث المياه وفقد الشبكات وغياب الوعي ونقص الإستثمارات، مشيرة إلى أن نصيب الفرد أقل من 1000 متر مكعب وهو أقل من الحدود العالمية للفقر المائي.
ثم أشارت إلى أن النشاط الزراعي هو أكبر مستهلك لمصادر المياه العذبة في مصر والتي تقدر إجماليها بنحو 59.6 مليار متر مكعب سنوياً بالإضافة إلى الإستخدام المنزلي والصناعة ،ويمثل نهر النيل أهم مصدر للمياه العذبة بنسبة 93.1% بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً ثم الأمطار والفيضانات وتمثل 1.3 مليار متر مكعب في العام ونسبتها 10% وتبلغ كمية مياه التحلية مليار متر مكعب بنسبة 6%، بينما المياه الجوفية 2.45 مليار متر مكعب سنوياً ونسبتها 4.1%.
لافتة إلى أن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات لتحسين جودة مياه الصرف الزراعي وإعادة إستخدامها في الزراعة كما أنه من المخطط تنفيذ مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة إستخدامها في العمليات الزراعية.
وأشار المهندس مختار ربيع ممثل الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري، أنه من الضروري جداً معالجة تحديات توزيع المياه وقد إهتمت الوزارة بالعديد من مشروعات المياه في خطة تطوير المحافظات مثل تأهيل الترع وتبطين المصارف، إلى جانب إستراتيجية التحول إلى الري الحديث لإجمالي 1.7 مليون فدان سواء في بعض المناطق القديمة أو الأراضي الصحراوية.
وأوضح “مختار” أن نحو 870 ألف فدان إستكملت منظومة الري الحديث فيما تبقى نحو 85 ألف فدان بالإضافة إلي مشروعات تحويل زراعات القصب وبعض المحاصيل البستانية إلى الري الحديث “من الغمر إلي التنقيط” في زمام 325 ألف فدان بالصعيد ، بالتزامن مع التحول للرى الحديث في زمام 750 ألف فدان من البساتين.
ولفت إلى إطلاق الوزارة حملة “على القد” لرفع وعي المزارعين بأهمية “نقطة المياه”، بجانب عرض قصص النجاح للمزارعين الذين تحولوا إلى الري بالتنقيط في زراعات قصب السكر حيث زادت إنتاجية الفدان لبعض المزارعين بنسبة 25% عن الري بالغمر مؤكداً على أهمية الإستعانة بالإستخدامات التكنولوجية في العمليات الزراعية والتوجه نحو الزراعات الذكية والتي تعزز الإستخدام الرشيد للري وتكثيف الزراعات ،وإستخدام المسيرات( drones) لضمان ترشيد إستهلاك المياه و الأسمدة لغرض الوصول لأعلى إنتاجية في وحدة المساحة.
وفي نهاية اللقاء أكد جميع الحضور على أهمية التواصل الدائم بين مجتمع الأعمال ممثلي القطاع الخاص ووزارة الموارد المائية والري لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بقطاع المياه، وأكد المهندس/مصطفى النجاري أنه سيتم عرض مقترحات وملاحظات السادة الأعضاء على الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري وزارة الموارد المائية والري والتي نأمل بأن تفيد في زيادة الإنتاج الزراعي من خلال التنسيق الدائم بين الجمعية والإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري.
