قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء تواصل تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين وتسديد جدية التصالح 25 % من قيمة رسوم التصالح مع استمرار العمل بأيام العطلات والأجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين تيسيراً عليهم منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح فضلًا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضى قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
حيث شهدت المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة البالغ عددها 13 مركز تكنولوجى اقبالًا كبيرًا اليوم من المواطنين لتقديم طلبات التصالح وتسديد رسوم جدية التصالح 25 % من قيمة التصالح تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء وبمتابعة مستمرة من محافظ أسيوط وجميع القيادات التنفيذية وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والعاملين بالمراكز التكنولوجية لقبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008 لافتًا إلى زيادة منافذ تلقي الطلبات والعمل في أوقات الراحات والأجازات واعتبارها أيام عمل عادية.
كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 الى 30 % وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيهًا بالقرى للتيسير على المواطنين وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء في عمل اللجان المختلفة وإنهاء تلك الاجراءات والتيسير على المواطنين في استيضاح المعلومات بشأن ذلك.
وجدد المحافظ مناشدته للمواطنين بسرعة التوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم مؤكدًا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 وذلك تسهيلًا على المواطنين مضيفًا إنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة على أن تقوم كافة الاجهزة التنفيذية بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائي.
