رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام الحالي والعام المقبل إلى 44% و21% على التوالي يوم الجمعة، وتعهد المحافظ فاتح كاراهان بإبقاء السياسة مشددة لدفع عملية انكماش الأسعار وتحقيق الأهداف.
وتوقع تقرير التضخم السابق للبنك قبل ثلاثة أشهر أن يبلغ التضخم في نهاية العام 38% في عام 2024 و14% في العام المقبل، بحسب ما أوردته رويترز.
ويؤكد التعديل معركته ضد التضخم التي كانت أصعب من المتوقع والتي بدأت بزيادات حادة في أسعار الفائدة قبل 18 شهرا.
وفي معرض تقديمه لتحديث ربع سنوي في أنقرة، استشهد كاراهان بتحسن في اتجاهات التضخم الأساسي حتى مع استمرار قراءات الأسعار المتعلقة بالخدمات بشكل أبطأ من المتوقع. ولكن حتى في هذا القطاع، يفقد التضخم زخمه تدريجيا، كما قال.
وقال: “سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار”. “مع ضعف الالتصاق في تضخم الخدمات، سينخفض الاتجاه الأساسي للتضخم بشكل أكبر في عام 2025”.
ظل التضخم في أكتوبر أعلى من المتوقع، حيث انخفض فقط إلى 48.58% سنويا على خلفية السياسة الصارمة وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، نزولاً من ذروة تجاوزت 75% في مايو.
وارتفع التضخم الشهري – وهو مقياس يراقبه البنك عن كثب للحصول على إشارات حول موعد بدء خفض أسعار الفائدة – بنسبة 2.88٪ في نفس الفترة على خلفية أسعار الملابس والمواد الغذائية.
ورفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس بين يونيو 2023 ومارس 2024، إلى 50٪، كجزء من التحول المفاجئ إلى السياسة التقليدية بعد سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة التي تهدف إلى تحفيز النمو.
