أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أنه حتى اللحظة لا توجد أي زيادات فعلية في أسعار كروت الشحن، موضحًا أن ما تم طرحه هو مجرد اقتراح من الشركات، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن عن موافقته المبدئية على دراسة الطلبات المقدمة من الشركات، على أن يتم تحديد القرار النهائي بعد دراسة تكاليف التشغيل وأوضاع الشركات.
وأضاف أن الجهاز القومي يعتمد في دراسته على عدة عوامل، منها تكاليف التشغيل التي تتحملها الشركات، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية تواجه تحديات في تحويل أرباحها من العملة المحلية إلى الدولار أو العملات الأخرى، مما أدى إلى انخفاض نسبة أرباحها، بالإضافة لارتفاع تكاليف استيراد معدات الأبراج والمحطات بسبب تزايد أسعار العملة الصعبة، وكذلك زيادة تكلفة تشغيل المحطات باستخدام السولار نتيجة لارتفاع أسعار المواد البترولية.
وأوضح أن كروت الشحن لم تشهد أي تغيير في السعر، بمعنى أن كارت الشحن الذي تبلغ قيمته 100 جنيه سيظل بنفس السعر، ولكن قد يحدث تغيير في قيمة الخدمات المقدمة، وعلى سبيل المثال، قد يشهد المستخدمون تخفيضًا في حجم الباقة المقدمة بنفس السعر، مثل تقليص عدد جيجات الإنترنت أو تقليص عدد دقائق المكالمات، مشيرًا إلى أن الشركات تتحمل جزءًا من التكاليف الإضافية منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2017، ولكن في الوقت الحالي يتم تحميل المواطن هذه الضريبة ضمن سعر الكارت.
وأشار إلى أنه لا يرى أن الوقت الحالي هو الأنسب لطلب الشركات زيادة أسعار خدماتها، نظرًا للظروف الاقتصادية الراهنة وتأثيراتها على المواطنين، مؤكدًا ضرورة مراعاة قدرة المستهلكين على تحمل أي زيادات محتملة في الأسعار.
