أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن معرض تراثنا للحرف اليدوية يعكس حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. ويُعَدّ المعرض ملتقى ثقافي واقتصادي هام لتطوير هذا القطاع الذي يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية، حيث يُنظم للعام السادس على التوالي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، معرض تراثنا للحرف اليدوية التراثية، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع.
حضر الافتتاح المهندس فريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية.
و يستهدف المعرض مبيعات تصل إلى 235 مليون جنيه، كاشفا عن آلية جديدة لعرض السلع والمنتجات عبر «الأون لاين»
وينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معرض “تراثنا” لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية، في نسخته السادسة، خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى 21 ديسمبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.
وقال نصر في تصريحات صحفية على هامش المعرض، إن المعرض يتيح الفرصة للحرفيين لاستعراض قطعهم الفنية المتنوعة أمام زوار المعرض داخليًا، وفتح أسواق تصديرية لهذه المشغولات الفريدة في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن المعرض يروج للحرف التراثية والفنية، ويشجع على تبادل الخبرات بين الحرفيين من ناحية، وأيضًا بين الشباب الراغب في تعلم الحرف اليدوية للبدء في مشروعاتهم الخاصة من ناحية أخرى، وذلك من خلال العروض الحية عن الحرف اليدوية داخل المعرض. الهدف من ذلك هو الحفاظ على هذه المهن من الاندثار ونشر الثقافة الفنية بين مختلف أجيال مصر.
وأضاف أن المعرض يساهم في إحداث طفرة كبيرة في المجال الصناعي في مصر، مما يسهم في غزو تلك الصناعات للأسواق الأوروبية والإفريقية، وبالتالي زيادة الصادرات المصرية للوصول إلى الرقم المستهدف 100 مليار دولار، وهذا من شأنه تنشيط الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.
وأكد نصر أنه ووفقًا لأحدث البيانات الرسمية، فقد بلغ إجمالي التمويلات التي أتاحها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لقطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر حوالي 700 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2024. وقد مولت هذه التمويلات أكثر من 67 ألف فرصة عمل متنوعة في حوالي 30 قطاع تراثي وفني، وساهمت تلك التمويلات في المحافظة على استقرار هذه المشروعات ونموها، بجانب تعزيز فرصها في النجاح وتطويرها ونفاذ منتجاتها للأسواق الخارجية.
أشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى زيادة حجم الصادرات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 225 مليون دولار في عام 2028.
