تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تنفيذ وتبطين ترعة مصرف شمنديل بطول 1000 متر بتكلفة إجمالية تقدر بـ (2 مليون و670 ألف جنيه ) وذلك ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين المجارى المائية والترع ، رافقه الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ والمهندس علاء عزت وكيل وزارة الرى بالمنوفية والاستاذ خالد النمر رئيس مدينة قويسنا والدكتورة ريموندا رفعت شنودة والأستاذ محمد فرج محمد أعضاء الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة .
حيث أكد محافظ المنوفية أن أعمال تأهيل وتبطين الترع والمصارف تأتى في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لترشيد إستخدام الموارد المائية كأحد محاور الإستراتيجية القومية للموارد المائية وتعظيم الإستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع ، هذا وتابع محافظ المنوفية نسب تنفيذ الأعمال بترعة مصرف شمنديل وكذا تذليل العقبات التى تواجه تنفيذ المشروع ، وقد استمع إلى شرح عن الأعمال التى تم تنفيذها على أرض الواقع ومشيراً إلى أعمال تأهيل وتبطين الترع الجارية بنطاق المحافظة تعد نقلة حضارية وتساهم بشكل كبير في تحسين البيئة والمساهمة في الإنتاجية الزراعية ، مشدداً على القائمين بتنفيذ الأعمال بمراعاة الإشتراطات الفنية في التنفيذ حفاظاً على الصالح العام .
وقد أشار محافظ المنوفية إلى أن المرحلة الأولى للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة يشمل عدد (6 ) مشروعات تبطين بإجمالى أطوال 30.6 كم بإجمالى إستثمارات بلغت ما يقرب من 87 مليون و370 ألف جنيه وهم ( مصرف ترعة شمنديل بطول 1000 متر بتكلفة 2 مليون و670 ألف جنيه ، ترعة حبوظة بالباجور بطول 2.98 كم بتكلفة 9 مليون و70 ألف جنيه وترعة دروة وراضى بطول 3.2 كم بتكلفة 12 مليون و750 ألف جنيه ، ترعة سرسق بالشهداء بطول 5.37 كم وبتكلفة 5 مليون و400 ألف جنيه ، ترعة اليوزباشى بالشهداء بطول 4.6 كم بتكلفة 11 مليون و100 ألف جنيه ، ترعة ديا الكوم ببركة السبع بطول 13.1 كم بتكلفة 45 مليون و750 ألف جنيه)، هذا وقد أوضح وكيل وزراة الرى بالمحافظة بأن المرحلة الثانية لمشروع تأهيل الترع يشمل عدد 24 مشروع بمختلف نطاق المحافظة .
وقد شدد محافظ المنوفية علي ضرورة تكثيف الأعمال للإسراع في إنجاز مشروع تأهيل وتبطين الترع طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة ، مؤكداً أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل جاهدة للمضي قدماً في تنفيذ جميع المشروعات الخدمية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين بهدف الإرتقاء بمستوي الخدمات.
