وجه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، ووزير النقل، رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، بتفعيل مأمور الضبط المخول له الضبطية القانونية بالقبض على المخالفين ممن يقومون بإلقاء المخلفات على الطريق الدائرى خاصة المسافة التى تم تطويرها، وتسليمهم لجهات التحقيق المختصة، وذلك لتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين والمحافظة على المظهر الحضارى للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان.
وفى نفس السياق ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة المشاركة معها في التوعية من هذا السلوك السلبي الخطير الذي يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر ووقوع الحوادث وازهاق الأرواح وضرورة الإبلاغ الفورى عن أى سيارة نقل تقوم بإلقاء مخلفات هدم المبانى على الطرق المختلفة ومنها الطريق الدائرى.
وأكدت الوزارة أن المخلفات الملقاة على الطريق الدائرى ليست قمامة ولكنها مخلفات هدم مبان صلبة وإلقاؤها على الطريق يعرض حياة المواطنين مستخدمى الطريق للخطر، وحتى لو كانت قمامة فهذا سلوك سلبى ويخالف طموح المصريين في المحافظة على طرق بلدهم المختلفة.
وأكدت الوزارة أنها الهيئة العامة للطرق والكبارى تعاقدت مع شركات متخصصة لرفع القمامة والمخلفات غير الصلبة يومياً ولكن هذه المخلفات التي تم رصدها على الطريق الدائرى هى مخلفات هدم مباني صلبة تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر ووقوع الحوادث وإزهاق الأرواح.
ووجه الوزير كل من رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بتفعيل مأمور الضبط المخول له الضبطية القانونية بالقبض على المخالفين ممن يقومون بإلقاء مخلفات الهدم على الطريق الدائري وتسليمهم لجهات التحقيق المختصة من أجل القضاء على هذه الظاهرة تماماً خاصة وان الدولة المصرية قد رصدت لمشروعات الطرق ومنها الطريق الدائري مبالغ كبيرة للمساهمة رفع مستوى الخدمة لمستخدمي هذه الطرق ومنها الطريق الدائرى وتقليل الحوادث عليها وزيادة معدلات السلامة والأمان بها والمحافظة على أرواح المواطنين واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليها، و تقليل زمن الرحلات، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية
