خلال مشاركتها في جلسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة تعزيز الشراكات في كافة دول العالم بين القطاعين الحكومي والخاص لسد فجوات الاستثمار في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة لما يمثله من أهمية في الوقت الحالي، بما يضمن تنفيذ خطط استثمارية متكاملة تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة السنوية التي عقدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، حول الاستثمار والتنمية المستدامة، لتناول أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية 2030، ومناقشة تشجيع فرص الاستثمار الخاص في الصناعات ذات الصلة بقطاع الصحة، بمشاركة رفيعة المستوى من مجتمع الاستثمار والمنظمات الدولية ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني، فضلا عن الأوساط الأكاديمية والحكومية، حيث شارك في الجلسة السيد عبدالله ديوف صار، وزير الصحة السنغالي، والسيد ماساميتشي كونو، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيدة أميليا يو سانتوس باولينو، رئيس الاستثمار والمشاريع بمنظمة الأونتكاد، ورالف فان دي بيك، نائب رئيس السياسات التجارية بوزارة الخارجية الهولندية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أنه وفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن 54 من الدول الأكثر فقراً حول العالم ستواجه فجوة تقدر بقيمة 176 مليار دولار في قدرتها على الإنفاق على الخدمات الصحية الأساسية، وهو ما يعزز من أهمية الاستثمار في الصحة العامة ووضع خطط استثمارية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، فضلا عن الاستثمار في القطاعات الأخرى التي لها تأثير مباشر على صحة المواطنين لاسيما الصرف الصحي والمياه وإدارة المخلفات.
واستعرضت «المشاط» سعي الحكومة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل والذي سيضمن وصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين بشكل متساو من خلال تطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، مضيفة أن ميزانية قطاع الصحة ارتفعت بما يعادل 28% خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بالعام المالي 2019/2020. كما نجحت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك الدولي في توفير 400 مليون دولار لصالح نظام التأمين الصحي الشامل.
وتابعت: إن الاستثمار في رأس المال البشري يأتي على رأس الأولويات الحكومية لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام من خلال تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية، لاسيما في قطاع الصحة، في ظل جائحة كورونا، موضحة أن وزارة التعاون الدولي سعت استنادًا لمبادئ تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع الصحة من خلال مؤسسات التمويل الدولية.
كما لفتت إلى نجاح هذه الجهود في زيادة التنسيق والتعاون بين مؤسسات التمويل الدولية وشركات القطاع الخاص ذات الصلة بمجال الصحة، فعلى سبيل المثال حصلت شركة هيومانيا على نحو 108 مليون دولار لتمويل توسعاتها في مصر ، كما استثمرت مؤسسة التمويل الدولية في شركة فيزيتا الناشئة وشركة أكسا للتأمين، الأمر الذي يعزز دور القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية .
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى دراسة البنك الدولي، التي تتوقع أن ينمو الاستثمار العالمي في قطاع الصحة بمعدل 5% سنويًا ليصل إلى 15 تريليون دولار بحلول 2028، وهو ما يعزز أهمية الاستثمار الخاص باعتباره أمرًا بالغ الأهمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية وإعادة تخصيص الأموال لضمان وصولها للمجتمعات والمناطق الأكثر احتياجاً.
من ناحيته أكد مانفريد شيكولين، رئيس لجنة الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتحسين الخدمات الصحية، موضحًا أن الوقت قد حان للتركيز على أثر الاستثمار في المجتمع وتحسين حياة المواطنين، وليس مجرد النظر إلى حجم الاستثمار.