شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام توقيع ثلاث بروتوكولات تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وثلاث شركات قابضة تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، بشأن تسوية مديونيات التأمينات الاجتماعية المستحقة علي هذه الشركات؛ حيث بموجب هذه البروتوكولات تم تبادل ٣.٥ مليار جنيه أصل المديونية بأصول عقارية، وإسقاط ١.٨ مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات.
ووقع على البروتوكول الأول اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، كما وقع البروتوكول الثاني كلاً من اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بينما وقع على البروتوكول الثالث كل من اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واللواء اركان حرب صلاح الدين حلمي عبد القادر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية قد سددت المديونية المستحقة عليها نقداً، وتم إعفاؤها من المبالغ الإضافية المستحقة عليها بنسبة ٩٠ في المائة، وفقا لأحكام القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠، عدا شركة حلوان للحديد والصلب والتي لم تسوى مديونياتها حتى تاريخه.
من جانبها قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن وزارة قطاع الأعمال العام لها شراكة كبيرة مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يجب الاستفادة من قانون الإعفاءات والتي تصل إلى نسبة ٩٠% من المبالغ الإضافية والتي تنتهي اليوم، مشددة على أنه اعتبارا من غد سيتم الإعفاء بنسبة ٧٠% من المبالغ الإضافية المستحقة، إذا تم سداد كامل المديونية خلال الستين يوما المقبلة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم تقديم كافة التيسيرات للقطاع العام من أجل دعمه على النهوض، موضحة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قدمت مرونة كبيرة للغاية من أجل الوصول لصيغة التعاون التي ترجمت في بروتوكولات التعاون التي وقعت اليوم.
من جانبه، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن هناك تعاونا غير مسبوق بين وزارتي قطاع الأعمال والتضامن الاجتماعي؛ حيث تم الاتفاق على توقيع البروتوكلات في أسابيع قليلة، وتم إزالة كافة العقبات.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن ما حدث نقلة كبيرة لإنهاء المديونيات، مشددا أن تقليل الفوائد والغرامات والتسوية فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى، وعلى الشركات الاستفادة بها والنهوض بواجباتها للانطلاق نحو تحقيق أهدافها.
في حين قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن هناك دعما كبيرا من وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير قطاع الأعمال العام للوصول لصيغة التعاون والتوقيع على بروتوكولات التعاون لبدء مرحلة جديدة، مشددا أنه تم التنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال العام، وفقا للقانون ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠، وذلك بحضور جميع الشركات.
