قال الدكتور جون سعد الخبير الضريبى إن وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب المصرية تشهد حالة من الحراك لتقديم تيسيرات ذهبية للشركات والممولين بهدف فتح صفحة جديدة من التعامل مع المواطنين
تابع جون سعد، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن بدء إلزام المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة السابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، اعتبارًا من 15 مارس الجاري، وذلك وفقًا لقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2024 بشأن استراتيجية نشر منظومة الإيصال الإلكتروني.
وأوضح جون سعد أن هذه المرحلة تستهدف إلزام قطاعات الصحة، والعناية الشخصية، والاتصالات في مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية باعتماد الإيصال الإلكترونى في بيئة التشغيل الفعلي على السلع والخدمات المقدمة للمستهلك النهائي.
وأضاف أن الممولين/ المكلفين المشمولين بالمرحلة الفرعية الأولى من المرحلة السابعة، ملزمون بالتسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج التحفيز “فاتورتك – حمايتك وجايزتك”، اعتبارًا من 15 مارس. وتشمل المرحلة 3193 منشأة، موزعة على: مستشفيات، عيادات، معامل تحاليل، مراكز أشعة وصيدليات.
كما انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، على أن يُحال إلى مجلس النواب عقب عيد الفطر، وفقًا لمصادر حكومية، وإن التعديلات تستهدف ترشيد الإعفاءات الضريبية، وزيادة كفاءة التحصيل، وتعزيز الحصيلة دون المساس بالسعر العام للضريبة البالغ 14%.
وأن “المالية” تدرس ضم ضريبة الدمغة ورسم التنمية إلى منظومة “القيمة المضافة”، مع إعادة النظر في ضريبة الجدول لبعض السلع، وفرض ضريبة على بعض الخدمات التعليمية مثل رسوم الامتحانات، رغم استمرار إعفاء التعليم الدولي والمحلي الأساسي. ووفقًا للبيان المالي للعام المالي 2023-2024، بلغ الفاقد الضريبي الناتج عن الإعفاءات في القيمة المضافة نحو 267.6 مليار جنيه.
وكان من الممكن أن ترتفع الحصيلة إلى 251 مليار جنيه إذا أُلغيت الإعفاءات، وإلى 16.2 مليار جنيه إضافية حال توحيد السعر العام عند 14%.
وسجلت حصيلة “القيمة المضافة” نحو 681.6 مليار جنيه في العام المالي الماضي، بما يمثل 41.8% من إجمالي الإيرادات الضريبية.
وتستهدف الوزارة تحصيل 828 مليار جنيه خلال العام الجاري.
وارتفع عدد المسجلين في منظومة الضريبة إلى أكثر من 800 ألف ممول، مقابل 200 ألف فقط عند بدء تطبيق القانون في 2016.
وأن التعديلات المقترحة تتسق مع تعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولي بزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 2% من الناتج المحلي خلال عامين، من خلال تقليص الإعفاءات وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأشار جون سعد إلى أن استراتيجية نشر منظومة الإيصال الإلكترونى تتكون من 9 مراحل، مقسمة حسب شرائح الممولين/المكلفين، على أن يتم استكمال جميع المراحل بنهاية العام الجاري.
وأكد جون سعد أن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية، عبر التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع (POS) لدى التجار ومقدمي الخدمات، مما يعزز العدالة الضريبية، ويضمن حماية الممولين/المكلفين، ويحافظ على حقوق المستهلكين.
