يشهد قانون الإيجار القديم في مصر تغييرات واسعة خلال عام 2025، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون الحالي. القرار تسبب في إعادة النظر في العلاقة بين المالك والمستأجر، وأدى إلى تحرك فعلي من البرلمان لتعديل القانون بما يتوافق مع المستجدات القانونية والاجتماعية.

مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة الإيجارية

تعمل لجنة الإسكان بمجلس النواب حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد. يهدف هذا المشروع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين، بشكل عادل ومتدرج. يراعي المشروع الفئات الضعيفة، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، دون الإضرار بحقوق الملاك.

ضوابط للقيمة الإيجارية وزيادات تدريجية

أحد المقترحات الأساسية في القانون هو تحديد القيمة الإيجارية بنسبة من الحد الأدنى للمعاش أو الأجر. كما تقترح اللجنة زيادات تدريجية تُطبق خلال خمس سنوات، لتجنب أي صدمة اقتصادية للأسر.

الشقق المغلقة تحت المجهر

يركز المشروع أيضًا على الوحدات السكنية المغلقة. ويقترح إخلاءها بعد التحقق من عدم استخدامها لفترات طويلة. الهدف هو إعادة دمجها في السوق العقاري لتقليل أزمة السكن.

جهود حكومية لحصر العقارات المتهالكة

تعمل الحكومة بالتوازي مع التشريع الجديد على حصر العقارات الآيلة للسقوط. تتعاون وزارة الإسكان والمحليات في تنفيذ هذه الخطوة. كما تُعد وزارة التضامن الاجتماعي برامج دعم للفئات المتأثرة من التعديلات.

الحكومة: القانون الجديد سيكون عادلًا ومتدرجًا

تؤكد الحكومة أن مشروع القانون سيطرح خلال أسابيع قليلة على مجلس النواب. وتوضح أنه يستند إلى دراسات دقيقة، ويهدف إلى حماية حق المواطن في السكن وحق المالك في استثمار ممتلكاته. ويأمل الجميع أن يُنهي هذا القانون أزمة الإيجارات القديمة بطريقة عادلة تحفظ الاستقرار المجتمعي.