اختتمت الجمعية العمومية العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، أمس، اجتماعاتها في أبوظبي، بحضور أكثر من 1500 وزير ومسؤول وخبير من 175 دولة. وشددت الجلسة الختامية للجمعية، التي ترأسها الدكتور علي كيروندا النائب الثاني لرئيس الوزراء الأوغندي، على ضرورة تكثيف جهود نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة عالمياً، وبالأخص في الدول النامية، لضمان تعزيز قدرتها على مواجهة تحديات التغير المناخي.

وأوضح أن الاجتماعات خرجت بمجموعة من التوصيات والنتائج بالغة الأهمية، جاء في مقدمها ضرورة زيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة العالمي بنهاية العقد الجاري، لترتفع من 26 % حالياً، إلى 57 % بحلول 2030، والتشديد على أهمية حجم الاستثمارات والتمويلات العالمية في مشاريع الطاقة المتجددة، من 330 مليار دولار إلى 750 مليار دولار لتسريع مسار تبنّي الطاقة المتجددة عالمياً ، بما يواكب تحقيق أهداف التنمية 2030.

«يمثل انخفاض كلفة إنتاج وحدات الطاقة المتجددة، العامل الأهم حالياً في دفع وتحفيز جهود نشر وتوسيع استخدام هذه الحلول، فخلال العقد الماضي، شهدت هذه الكلفة انخفاضاً بقيمة تجاوزت 80 %، وخلال الأسابيع الماضية فحسب، سجل طرح مناقصة المرحلة الخامسة من مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الكلفة الأقل عالمياً لوحدة الإنتاج، بقيمة 1.7 سنت لكل كيلو وات في الساعة».

وضمن توصيات الجمعية العمومية لتعزيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، أشارت «آيرينا» إلى أنه وفقاً للتخطيط العالمي للاستثمار في قطاع الطاقة، هناك 10 تريليونات دولار سيتم استثمارها في هذا القطاع، لافتة إلى ضرورة تخصيص الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات لمشاريع وحلول وابتكارات الطاقة المتجددة.

ودعا فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام لآيرينا، في مؤتمر صحافي، إلى ضرورة زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة بالعالم. وذكر أن السنوات العشر المقبلة، تمثل الفترة الأمثل والأكثر تطلباً لزيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث انخفضت كلفة الإنتاج، وقال «تشير «آيرينا» إلى أن تكاليف الطاقة الشمسية الكهروضوئية انخفضت بنسبة تقارب 90 % خلال السنوات العشر الماضية، كما انخفضت أسعار توربينات الرياح البرية بمقدار النصف خلال الفترة نفسها.

وذكر لا كاميرا أن الاستثمارات الإضافية تحقق وفورات كبيرة في التكاليف الخارجية، بما في ذلك الحد من الخسائر الناجمة عن تغير المناخ، نتيجة التقاعس عن العمل، وقد تتراوح هذه الوفورات بين 1.6 – 3.7 تريليونات دولار سنوياً بحلول عام 2030، أي بين ثلاثة إلى سبعة أضعاف تكاليف الاستثمار في تحول نظام الطاقة العالمي.