أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير نظم إدارة الأصول والمرافق في الشركات التابعة، سواء على مستوى المصانع أو المقار الإدارية أو المجمعات السكنية والتجارية، مشيرًا إلى انطلاق مشروعات طموحة لإعادة تأهيل الأصول وحسن استغلالها بشكل احترافي، وبالتعاون مع القطاع الخاص، وفقًا لمعايير الكفاءة والشفافية والعائد الاقتصادي.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل على ربط إدارة الأصول بالتحول الرقمي من خلال تطبيق نظم ذكية لرصد الأعطال، وجدولة أعمال الصيانة، ومتابعة الأداء في الزمن الحقيقي، بما يسهم في تقليل التكاليف، وتحسين كفاءة التشغيل، وزيادة الإنتاجية.
وأضاف الوزير، خلال كلمته في افتتاح فعاليات الدورة السادسة من منتدى مصر لإدارة المرافق والمعرض المصاحب، الذي يُقام على مدار يومي 13 و14 مايو الجاري، بمشاركة واسعة من الخبراء ورواد الصناعة والشركات المتخصصة، أن الطفرة التنموية والعمرانية الكبرى في مصر والمشروعات غير المسبوقة في البنية التحتية والمرافق، تؤكد أهمية تطوير نماذج متقدمة وفعالة لإدارة الأصول والمرافق، تواكب هذه الطفرة وتحافظ على مكتسباتها.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن إدارة المرافق لم تعد مجرد نشاط تشغيلي، بل أصبحت منظومة متكاملة ترتبط بالبنية التحتية والاستدامة والاقتصاد وجودة الحياة، كما أنها علم وتقنية ذات رؤية مستقبلية تستهدف تعظيم كفاءة الأصول وترشيد الموارد وتحقيق أعلى درجات الراحة والأمان للمستخدمين في المرافق العامة والخاصة، سواء الصناعية أو الخدمية، مؤكدا أن إدارة المرافق تعد من أهم القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، لافتا إلى أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات واستكشاف الحلول المبتكرة، وبحث فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما شدد على أهمية دمج البعد البيئي في منظومة إدارة المرافق، من خلال تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية، بهدف تقليل الانبعاثات، وترشيد استهلاك الطاقة، وإدارة المخلفات، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وعقب الجلسة الافتتاحية، قام الوزير بجولة تفقدية في المعرض المصاحب للمنتدى، حيث اطلع على أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول الذكية في مجال إدارة المرافق، وأشاد بمستوى العارضين والمشاركات التي تعكس التطور المتسارع في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أهمية دعم الابتكار وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للاستفادة من هذه الحلول في تحسين كفاءة الخدمات والبنية التحتية.
