وقّعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية تمويل وتنفيذ مشترك لمبادرة “فورورد7” (Forward7) في نيجيريا، بالشراكة مع صندوق تنمية التجارة (TDFD)، وشركة بيرن للتصنيع (BURN)، وذلك في مقر وزارة الطاقة بمدينة الرياض. تهدف المبادرة إلى تصنيع وتوزيع 20,000 طقم طهي يعمل بغاز البترول المسال (LPG) للأسر ذات الدخل المحدود، وتشمل الأطقم أسطوانة غاز وموقدًا وملحقات، بالإضافة إلى تقديم التدريب اللازم لضمان الاستخدام الآمن والمستدام.
جرت مراسم التوقيع بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة و الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وقد وقّع الاتفاقية كل من المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تنمية التجارة، ممثلًا عن كل من الجهتين والمهندس محمد بن هيثم الطيار ممثلًا عن مبادرة فورورد7 ، والسيد ليف هيروم، المدير المالي لشركة بيرن للتصنيع، ممثلًا عن شركة بيرن.
كما تم توقيع اتفاقية التزام إضافية بين المهندس عبد الرحمن بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة GASCO، والمهندس أديب الأعمى بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تنمية التجارة.حيث يتولى الصندوق استلام وإدارة الأموال المخصصة من كافة الأطراف ومن ثم صرفها للجهة المنفذة.
تُعد هذه المبادرة ترجمة عملية لالتزام المملكة بمخرجات “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” التي أُعلنت في عام 2021، كما تمثل المشروع الأول ضمن مبادرات Forward7 التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى حلول الطهي النظيف في الدول الأقل نموًا. كما يأتي هذا التعاون تتويجًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المبادرة وITFC خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في أبريل 2024، ويعكس التزامًا مشتركًا بتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في ضمان الوصول إلى طاقة نظيفة وآمنة وبأسعار ميسورة.
كما يشمل المشروع توفير دعم مباشر لتكاليف إعادة تعبئة الغاز المنزلي لكل أسرة على مدى ثماني سنوات ، يتم تمويله من خلال العوائد المتوقعة لأرصدة الكربون الناتجة عن استخدام أدوات الطهي النظيفة. وقد نجح الشركاء في خفض تكلفة الطقم الواحد بنسبة 63%، مما يسهم في تسهيل وصول الأسر المستهدفة إلى هذا الحل الحيوي.
يمثل هذا التعاون منصة مبتكرة تجمع بين المنح المخصصة للتنمية وآليات أرصدة الكربون، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعكس قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على تطوير حلول تنموية قابلة للتوسع ومستدامة على المدى الطويل. كما تجسد المبادرة نموذجًا يُحتذى به لتكراره في دول أخرى ضمن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ليصبح الوصول إلى حلول الطهي النظيف أولوية تنموية ملموسة وليست مجرد هدف طموح.
