وقّعت “إل جي إلكترونيكس الخليج”، المتخصصة في الأجهزة الإلكترونية وتقنيات المنازل الذكية، اتفاقية تفاهم مع “شنايدر إلكتريك”، الرائدة عالمياً في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، بهدف استكشاف فرص التعاون في مجالات الحياة الذكية والاستدامة وكفاءة الطاقة.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من أمل الشاذلي، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة دول الخليج، وسا ني يونغ كيم، رئيس إل جي إلكترونيكس لدول الخليج. وبموجب هذا التعاون، سيتم دمج المنصات الرقمية لشركة شنايدر إلكتريك، بما في ذلك “إيكوستركتشر” EcoStruxure و”سبيس لوجيك” SpaceLogic KNX، مع الأجهزة الذكية المتقدمة وأنظمة المنازل المتصلة من “إل جي”.
وسيعمل الطرفان، من خلال هذه الشراكة، على تطوير حلول ذكية تركّز على تلبية احتياجات المستخدم، وترتقي بتجربة الحياة الذكية، مع تعزيز مبادئ المسؤولية البيئية. كذلك، تمهّد الاتفاقية الطريق نحو تعزيز التعاون في مجالات أتمتة المنازل الذكية، وتكامل الأجهزة الذكية، ورفع كفاءة الطاقة، ودعم أنماط الحياة المستدامة على مستوى دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال سا ني ونغ كيم، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس لدول الخليج: “تشكّل مذكرة التفاهم خطوة بارزة في مسار التزامنا بتوفير أسلوب عيش أكثر ذكاءً واستدامة. وبالجمع بين عناصر قوتنا ومزايا شنايدر إلكتريك، نعمل على تأسيس منظومات منزلية مترابطة وذكية تحقق الكفاءة في ترشيد استهلاك الطاقة، وتتمتّع بالجاهزية للمستقبل”.
بدورها، قالت أمل الشاذلي، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة دول الخليج: “تتيح لنا الشراكة مع “إل جي إلكترونيكس” تحقيق قيمة مضافة عبر الاستفادة من الطاقة بشكل مؤتمت أذكى وأكثر سلاسة، وتحسين تجربة المستخدم. وهذه خطوة مهمة نحو تسريع تحقيق رؤيتنا الخاصة بالتحوّل الرقمي للمنازل الذكية والمستدامة. وفيما تولّد المباني تقريبًا نحو 34% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية السنوية، تصبح البنية التحتية الذكية بالغة الأهمية. وسوياً، نعمل على توفير إمكانيات جديدة في مجالي البيئات المنزلية الذكية والأتمتة التي تعزز كفاءة استخدام الطاقة”.
وسيتولّى فريق عمل مشترك الإشراف على التنفيذ، وتحديد الفرص الأوّلية الواعدة، واستكشاف حلول مُخصّصة للأسواق الإقليمية، بدءاً من دول مجلس التعاون الخليجي ووصولاً إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وسيتبادل الفريقان الرؤى، ويستكشفان الفرص المشتركة المتاحة في قطاعات الأعمال، ويشتركان في تطوير حلول مصممة خصيصاً للأسواق الإقليمية، مع التركيز على سوق دول مجلس التعاون الخليجي وعلى إمكانات التوسّع على امتداد المنطقة
