عقدت لجنة السوق الخليجية اجتماعها الثلاثين،اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور ممثلي الدول الأعضاء، واتحاد غرف التعاون الخليجي، والأمانة العامة لمجلس التعاون.

وناقشت اللجنة في الاجتماع مواضيع اختيار الدول الأعضاء للخدمات ذات الأولوية لها والمرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة، ليتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة لما لها من أثر اقتصادي مهم، وذلك بناء على المؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بتلك الخدمات، كما ناقشت اللجنة قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (112) والذي نص على تكليف لجنة السوق الخليجية المشتركة والمركز الإحصائي الخليجي بتطوير وإعادة صياغة الجداول الإحصائية بشكل أفضل، بهدف إبراز الأثر المالي للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى المتعلقة بمجالات السوق الخليجية المشتركة، على أن يتم الانتهاء من التعديل قبل نهاية 2020م، والبدء بالعمل بالجداول الجديدة اعتبارات من يناير 2021م، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتنفيذ بشأنه