التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل، وجهود الوزارة في تهيئة مناخ وبيئة أكثر جذبا للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص خلال هذه المرحلة من القيام بدور محوري في دفع عجلة النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولذا تتخذ الحكومة مختلف الإجراءات والقرارات التي من شأنها تعزيز المناخ الجاذب أمام المستثمرين، سواء أجانب أو محليين؛ من أجل زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
فيما أشار الوزير إلى أن الدولة تعمل بالفعل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات متنوعة، إلى جانب التوسع في تطبيق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لدعم تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة واستدامة.
وخلال اللقاء، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى مشاركته بعدد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية خلال الفترة الماضية؛ من أجل الترويج للفرص المواتية للاستثمار في مختلف المجالات المتاحة بالدولة المصرية، حيث تطرق إلى زيارته لدولة الصين في زيارة استهدفت تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، كما تحدث عن مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عقد بالصين أيضا، مؤكدا أن مشاركة مصر في هذا المنتدى كانت فرصة جيدة لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية كوجهة استثمارية مستقرة، وبناء علاقات مع القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن التعاون بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي يشهد تطورًا كبيرًا عاما بعد عام، لافتا إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من تلك الشراكة في ظل ما تنفذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تحقيق تحول في الاقتصاد المصري.
كما نوه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى زيارته مؤخرا للعاصمة التشيكية براج في زيارة استهدفت تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري بينهما، حيث ترأس الوفد المصري المشارك باجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المُشتركة، مشيرا إلى أهمية هذه اللجنة للدفع بمجمل مجالات التعاون مع الجانب التشيكي، فضلا عن مشاركته بفعاليات منتدى الأعمال التشيكي الذي شارك به نحو 42 شركة تشيكية متخصصة في مجالات: صناعة السيارات ومستلزماتها، والطاقة المتجددة والمنسوجات، والمستلزمات الطبية والكيماوية، حيث استهدفت مشاركة هذه الشركات التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.
وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى عقده عدة لقاءات مع مسئولي مجموعة من الشركات الأجنبية مؤخرا، من بينها لقائه مع مسئولي مجموعة “ايشيكتاش” التركية وممثلي عدد من الشركات المصرية والدولية؛ لاستعراض فرص التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية للدولة.
وقال الوزير إن زيارة مسئولي الشركة التركية للقاهرة استهدفت التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركة في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للدولة والمتوافقة مع مجالات عمل الشركة وتوجهاتها الاستثمارية، مشيرا إلى أن اهتمام الشركة بالتواجد في مصر يعكس ثقتها في الاقتصاد المصري.
كما أشار المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى اللقاء الذي عقده مع السيد/ ستيفين كيهيو، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشئون الخارجية بمجموعة ببسيكو العالمية؛ وذلك لبحث مشروعات الشركة الحالية وخططها المستقبلية بالسوق المصرية.
وأكد الوزير أن مصر تولي اهتمامًا كبيرا بجذب الاستثمارات في قطاعات الصناعات الغذائية والمشروبات، انطلاقًا من موقعها الجغرافي المتميز وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية.
كما نوه الوزير إلى لقائه بالسيد جوايلان نيمبو، نائب رئيس الوزراء بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وذلك في إطار اهتمام الحكومة المصرية بدفع معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مع الدول الأفريقية الشقيقة، وبما يتماشى مع التوجه المصري نحو تعزيز التكامل الإقليمي وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الاستثمار أطلع رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، على لمحة من الإنجازات التي حققتها الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة خلال الفترة من 2014 وحتى 2025 والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
كما نوه إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستدعو خلال الفترة المقبلة لعقد حوار مجتمعي مع مختلف الأطراف المعنية؛ للوقوف على أفضل السبل والآليات التنفيذية نحو تطوير أداء المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
