في إطار جهوده المستمرة لتطوير بيئة الاستثمار الصناعي، ناقش اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة التحديات التي تواجه الصناعات التكميلية وسبل دمجها في الاقتصاد الكلي، داعيًا إلى خطة قومية عاجلة لدعم وزيادة الطاقات الإنتاجية داخل المصانع الصغيرة والمتوسطة.
وحذر المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، من اتساع ظاهرة عزل الصناعات الصغيرة عن سلاسل القيمة الحقيقية، مؤكدًا أن أغلب هذه المشروعات أصبحت تعمل فقط كمقاول من الباطن دون امتلاك التكنولوجيا أو التصميم أو حتى القدرة على تسعير منتجاتها.
وأشار السقطي إلى أن أكثر من 80% من المصانع الصغيرة والمتوسطة في مصر أصبحت تعمل على هامش الصناعة، وتفتقد لأي ربط حقيقي مع المصانع الكبرى أو الأسواق التصديرية، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفريغ قطاع الصناعات الصغيرة من محتواه الإنتاجي والتكنولوجي، وتحويله إلى كيان هش رهين لتقلبات السوق.
وطالب السقطي الحكومة بسرعة وضع استراتيجية قومية متكاملة لدمج المشروعات الصغيرة في سلاسل التوريد الصناعية الكبرى، على غرار ما فعلته دول مثل تركيا والهند، من خلال:
– إلزام المصانع الكبرى بنسبة مكون محلي حقيقي من الموردين المحليين.
– دعم المصانع الصغيرة فنيًا لتطوير منتجاتها طبقًا لمعايير الجودة.
– ربط تمويل البنوك للمصانع الكبرى بنسبة دمجها للموردين الصغار.
– تخصيص حوافز ضريبية للمصانع الكبرى التي توقّع عقود توريد مع المصانع الصغيرة.
وأكد السقطي أن تجاهل هذا الملف يهدد بخروج آلاف المصانع الصغيرة من السوق خلال السنوات المقبلة، داعيًا إلى حوار وطني صناعي شامل يضم المصنعين الكبار والصغار لوضع خارطة طريق للتكامل الصناعي الحقيقي.
وقال السقطي ان المصنع الصغير في مصر لا يحتاج دعمًا مؤقتًا، ولكنه يحتاج فرصة حقيقية ليكون جزءًا من الصناعة، لا مجرد ذيل تابع لها
.
من جانبه، أكد المهندس أحمد العصار، مستشار اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن غياب التكامل بين المصانع الصغيرة والكبيرة يعني عمليًا استمرار التبعية الصناعية لمكونات أجنبية، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا هائلة لتوطين مكونات محلية في قطاعات حيوية مثل الأجهزة الكهربائية، والميكنة الزراعية، وصناعات التعبئة والتغليف، بشرط وجود إرادة تنظيمية واضحة تدعم نقل التكنولوجيا وتوطين التصميمات، وليس فقط التصنيع البسيط.
وأضاف العصار أن بناء قاعدة صناعية وطنية متكاملة لا يتحقق دون نقل الخبرات والمهارات من الكيانات الكبرى إلى المصانع الصغيرة، داعيًا إلى إنشاء برامج توجيه صناعي رسمية (Industrial Mentorship) تحت إشراف الدولة، مقابل مزيد من الحوافز للمصانع الكبرى التي تشارك بفاعلية في هذه المنظومة.
