في الوقت الذي تثير فيه الأخبار الإيجابية بشأن اللقاح الأمل في العودة إلى الحياة الطبيعية لما قبل الجائحة، وفي ظل تخطيط أصحاب الأعمال لكيفية عودة الموظفين عن بعد إلى مكاتبهم، يقترح المحللون في دويتشه بنك فرض “ضريبة امتياز” على العمل من المنزل بعد فترة الوباء لدعم أجور أصحاب الدخل المنخفض.
- يجادل دويتشه بأن العاملين عن بعد يساهمون بشكل أقل في البنية التحتية للاقتصاد بينما لا يزالون يتلقون مزاياها، ويقول إن ضريبة بنسبة 5٪ على الأفراد تفرض على أجورهم في الأيام التي يقررون فيها العمل عن بعد “لن تتركهم أسوأ مما لو كانوا اختاروا الذهاب إلى المكتب “.
- وكأساس لهذه الحجة، يقول البنك إن العمل من المنزل يعد مجزيًا من الناحية المالية بفضل “المدخرات المالية المباشرة” على النفقات مثل التنقل والملابس ووجبات الغداء، بالإضافة إلى المدخرات غير المباشرة من أشياء مثل الحد من التجمعات الاجتماعية المرتبطة بالعمل.
- هذه المكاسب “تفوق عمومًا” تكاليف العمل من المنزل (مثل ضغوط العمل لفترات أطول مع التعامل مع الأطفال في المنزل أو العمل من مساحة مكتبية غير مجهزة بالمنزل)، وأشار البنك في ذلك إلى غالبية الأشخاص الذين يقولون إنهم سيستمرون في العمل من المنزل بدوام جزئي على الأقل بعد الجائحة.
- وبالمثل، يقترح البنك فرض ضريبة بنسبة 5٪ على أصحاب العمل لكل موظف يقرر العمل من المنزل بشكل دائم، قائلاً إن الشركات يمكن أن تكون أفضل حالًا على الرغم من الضرائب نظرًا للوفورات المحتملة من تقليص حجم المكاتب والصيانة العامة.
- ويشير دويتشه بنك أن هذه الضريبة من شأنها جمع 48 مليار دولار سنويًا في الولايات المتحدة، وهو مبلغ يقترح البنك أنه يمكن أن يمول منحة قدرها 1500دولار لـ 29 مليون عامل في الدولة من الذين لا يستطيعون العمل من المنزل ويكسبون أقل من 30 ألف دولار.
- تستند عائدات الضرائب المقدرة إلى ما يقرب من 50 مليون أمريكي عملوا من المنزل خلال الوباء، وتعتقد دويتشه أن ما يقدر بنحو 75٪ من هؤلاء الموظفين سيختارون العمل من المنزل وفقًا للظروف، بعد كوفيد، ومن بينهم هؤلاء الذين يحصلون على متوسط راتب مقدر بـ55 ألف دولار.
- يخلص لوك تمبلمان، باحث لدى دويتشه، في التقرير إلى أن: “ضريبة العمل من المنزل [منطقية] لدعم مجموعة من الأشخاص الذين اضطروا إلى ترك العمل فجأة بفعل قوى خارجة عن سيطرتهم. من وجهة نظر شخصية واقتصادية، من المنطقي أن يتم منح هؤلاء الأشخاص يد العون، وأولئك الذين حالفهم الحظ ليكونوا في وضع يسمح لهم بإبعاد أنفسهم عن الاقتصاد الذي يعتمد على التعامل وجهًا لوجه، مدينون لهم بذلك”.
أجبرت جائحة كوفيد-19 مئات الملايين من الأشخاص حول العالم إلى العمل عن بعد، والتي غيرت طريقة تقييم الشركات لمكان العمل، لا سيما فيما يتعلق بالمكاتب. أشارت العشرات من الشركات الأمريكية الكبرى بالفعل إلى أنها تتطلع إلى تقليص بصمتها العقارية بعد الوباء، وفقًا لتقارير رويترز، مشيرة إلى أن تكاليف الإيجار تشكل ثاني أكبر نفقات لأصحاب العمل، بعد أجور العمالة.
بعض الشركات الموجودة في مناطق أكثر تكلفة في الدولة، ولاسيما شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون، تتطلع إلى تخفيض رواتب الموظفين الذين يختارون العمل عن بُعد في مدن أرخص. قدمت شركة VMware العملاقة للبرامج، على سبيل المثال، تخفيضات على رواتب الموظفين إذا كانوا يرغبون في التخلي عن العمل في مكتب الشركة الواقع في بالو ألتو في كاليفورنيا.
يشير تمبلمان إلى أن الحكومات “تعود دائمًا إلى حل الضرائب لتلائم البيئة الاجتماعية”، مشيرًا إلى “ضريبة النافذة” في المملكة المتحدة، والتي كما يوحي اسمها كانت مفروضة على السكان بناءً على عدد النوافذ في منازلهم بين عامي 1696 و 1851.
وضع ذلك عبء ثقيل على الأثرياء (الذين من المفترض أن يكون لديهم منازل بها المزيد من النوافذ)، وسبقت هذه الضريبة ضريبة الدخل الأولى في المملكة المتحدة، والتي “مع تغير المجتمع، تم إلغائها… وبالطريقة نفسها، كما يتحرك مجتمعنا الحالي نحو حالة من “الانفصال البشري”، يجب أن يتحرك نظامنا الضريبي معها”.
