في خطوة تعكس وعي مجتمع الأعمال بأهمية المشاركة السياسية، بدأ اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحركات موسعة لحث المستثمرين والعاملين بالقطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يومي4 و5 أغسطس 2025 داخل مصر، و1 و2 أغسطس بالخارج.
وقال الاتحاد فى بيان له اليوم أن المشاركة في الانتخابات تمثل مسئولية اقتصادية هامة ، ولا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة فالقوانين التي تُقر تحت قبة البرلمان هي التي تُحدد مسار التنمية والاستثمار وبالتالى فإن قوة الاقتصاد تبدأ من استقرار القرار السياسي، ونجاح الاستثمار لا يتحقق إلا في بيئة سياسية رشيدة وواضحة .
ودعا الاتحاد أصحاب المشروعات ورواد الأعمال إلى تشجيع العاملين والموظفين لديهم على التوجه لصناديق الاقتراع ، واختيار الأصلح والأفضل ومن يُمثل مصالحهم في مراجعة القوانين الاقتصادية واستقرار مناخ الاستثمار محذرا من عواقب التراخى عن المشاركة وترك الساحة لمن لا يستحقها لمدة 5 سنوات قادمة .
وقال المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد أن كل استثمار ناجح يقف خلفه نظام سياسي مستقر وواعٍ بمقتضيات المرحلة الاقتصادية و مجلس الشيوخ ليس مجرد غرفة استشارية، بل هو ساحة تشريعية مؤثرة تمس مصالحنا المباشرة كمستثمرين وندعو كل رجال الأعمال والصناع إلى المشاركة الفاعلة، ليس فقط من أجل دعم الاستقرار، بل لتأكيد حقنا في صياغة السياسات الاقتصادية من خلال ممثلين يُدركون تحديات السوق ويحملون رؤية تطوير حقيقية.
وأضاف قوتنا تبدأ من المشاركة، ومن لا يملك صوتًا في التشريع، لا يملك أمانًا لاستثماره.
من جانبه، شدد على حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس جمعية مستثمري أسيوط، على أهمية أن يكون للقطاع الخاص صوتًا حاضرًا داخل أروقة المجلس، وقال أن وجود تمثيل حقيقي للقطاع الإنتاجي في مجلس الشيوخ أمر بالغ الأهمية، خاصة لمناطق الصعيد والمناطق الصناعية الجديدة ، فنحن نحتاج إلى تشريعات واقعية تُعبر عن التحديات على الأرض وتدفع بحلول عملية لتسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية وقال أن مشاركتنا في الانتخابات تعني تمكين صوت المستثمرين من الوصول إلى منصة صنع القرار

وقال المهندس أحمد العصار، مستشار الاتحاد، إن دور المواطن المصري الذي يعرف حجم التحديات الخارجية والداخلية التي تواجه الوطن هو الأهم في هذه المرحلة لاختيار نواب ذوي خبرة.

مؤكدا علي أن قوة التشريع لا تقل أهمية عن تمويل المشروعات أو توفير الأراضي، مشددًا على أن مجلس الشيوخ يُعد أحد ضمانات الاستقرار الاستثماري طويلة الأمد.

وأوضح أنه بدون مشاركة فعالة في الانتخابات، سيظل المستثمر غائبًا عن الطاولة التي توضع فوقها القرارات الكبرى. نحتاج إلى صوت اقتصادي حقيقي داخل المجلس، يدافع عن مصالحنا، ويطرح حلولًا تشريعية واقعية تدعم التوسع وتحفز التصدير.

وأكد أن التفاعل مع الحياة التشريعية هو الضمان الأول لحماية الاستثمارات طويلة الأجل، مشيرا إلي أن المستثمر بحاجة إلى بيئة تشريعية مستقرة وآمنة و مشاركة مجتمع الأعمال في انتخابات الشيوخ تعني إرسال رسالة واضحة بأن القطاع الخاص شريك حقيقي في بناء الدولة وداعم لمسيرة الإصلاح الاقتصادي.