أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تعمل على استغلال المقومات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من مميزاته التنافسية، من أجل زيادة الإنتاجية والصادرات، وتحقيق تحول فعلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير ذات القيمة المضافة العالية.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والشركاء الدوليين، وأعضاء مجلس النواب، ومراكز الفكر والأبحاث ووسائل الإعلام.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الرؤية العامة والمرتكزات الأساسية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تم إعدادها، انطلاقًًا من توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واستنادًًا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، اللذين يُعتبرا المرجعية لإعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من خلال موادهما التي نصت على أن تقوم الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها لسنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، والتزام كل وزارة وجهة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بإعداد وتحديد مؤشرات أداء المخرجات ونتائج تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات.
وشددت على أن الاقتصاد المصري يُعد من أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، مستندًا إلى قاعدة إنتاجية تشمل الزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، وبنية تحتية متطورة، وسوق محلي ضخم، وموارد بشرية شابة ومؤهلة.
وذكرت أن العقد الماضي شهد طفرة في تطوير البنية التحتية ونموًا ملحوظًا في الاقتصاد الرقمي، مما عزز قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات العالمية. كما رسّخت مصر مكانتها الإقليمية من خلال نماذج ناجحة للتكامل، مثل مركز غاز شرق المتوسط، وتعمل حاليًا على تعميق هذا الدور عبر قطاعات استراتيجية تشمل: الطاقة الخضراء، الأمن الغذائي والتجارة والخدمات اللوجستية.
وأكدت أن الموقع الاستراتيجي لمصر يُعد ميزة تنافسية كبرى، يُعزز من جاذبيتها كمركز إقليمي لنقل العمليات في دول مجاورة بفضل القرب الجغرافي من أوروبا وآسيا، وانخفاض التكاليف، وتوافر المهارات. وتدعم الدولة ذلك بأنظمة استثمارية متنوعة تشمل الاستثمار الداخلي، والمناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية فضلاً عن منظومة متكاملة من ضمانات الاستثمار والحوافز والتيسيرات الضريبية وغير الضريبية. كما تمنح شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، والتي تغطي نحو 35% من الناتج العالمي، المستثمرين فرصًا موسعة للنفاذ إلى الأسواق العالمية وتعزيز التصدير والتكامل الصناعي والإقليمي.
وأردفت أن هذا التحول سيحدث من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والتكنولوجيا، والسياحة، لما لها من دور في خلق فرص عمل وتحسين التنافسية، ودمج التكنولوجيا في مختلف الأنشطة الاقتصادية لرفع الإنتاجية وخفض التكاليف، ودعم الابتكار والبحث والتطوير كمحرك للنمو طويل الأمد ووسيلة لإنتاج حلول محلية ذات قيمة مضافة.
