تباطؤ الزخم في المملكة المتحدة:
أظهرت بيانات يوليو أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لم يسجل أي نمو، بعد ارتفاع بنسبة 0.4% في يونيو وانخفاض بنسبة 0.1% في مايو. على مستوى القطاعات، سجل قطاع الخدمات نموًا طفيفًا بنسبة 0.1%، وقطاع البناء بنسبة 0.2%، بينما تراجع الإنتاج بنسبة 0.9%. يشير هذا إلى توسع هش تقوده الخدمات، مع تباطؤ واضح في وتيرة النمو خلال ثلاثة أشهر إلى 0.2%.
انعكاسات على الميزانية:
النشاط الاقتصادي الضعيف يضغط على هامش المناورة المالي، مما يدفع وزير المالية نحو تبني إجراءات مستهدفة وممولة بالكامل تركز على جانب العرض، بدلاً من اللجوء إلى تخفيضات ضريبية واسعة النطاق. ضعف الزخم قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية، مما يحد من القدرة المالية المحدودة التي حددها مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، ويجعل السياسات أكثر تحفظًا ما لم يتحسن النمو بشكل ملموس.
خلفية السوق:
تستمر أسواق الأسهم في تلقي الدعم من بيانات التضخم الأمريكية المنخفضة وتوقعات التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي. يتركز الاهتمام الآن على وتيرة التخفيضات المحتملة، والتي قد تظهر من خلال نتائج التصويت وتوقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).
تشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل نمواً في يوليو، مما يعكس تراجعًا في الزخم بعد انتعاش الربيع. لا يزال قطاع الخدمات يحمل العبء الأكبر (+0.4% خلال ثلاثة أشهر)، بينما يسجل قطاع البناء نموًا متواضعًا (+0.6%)، ويشكل قطاع الإنتاج عبئًا واضحًا (-1.3%). لم يظهر قطاع الخدمات الموجهة للمستهلكين أي نمو في يوليو، مما يشير إلى ضعف الطلب الأسري، رغم أن النشاط الإجمالي لا يزال أعلى بنسبة 1.4% مقارنة بالعام الماضي. بشكل عام، يستمر الاقتصاد في التوسع ولكن بوتيرة بطيئة، مع اعتماد ضيق على قطاع الخدمات وضعف مستمر في الصناعة، مما يجعل نمو الربع الثالث عرضة للمفاجآت السلبية.
هذا الوضع يزيد من صعوبة مهمة وزير المالية في ظل تصاعد التدقيق المالي، حيث يواجه ضغوطًا لتقديم خطة موثوقة لتحفيز النمو، ولكن بموارد مالية محدودة. من المرجح أن تتجه السياسة نحو خطوات منخفضة التكلفة تركز على جانب العرض، مثل تسريع الموافقات التخطيطية وفتح قنوات الاستثمار، لإظهار توجه داعم للنمو دون تكلفة مالية كبيرة على المدى القريب. التحركات الأخيرة لتسريع الموافقات التخطيطية تشير إلى هذا الاتجاه.
في المقابل، تتجه أسواق الأسهم نحو إنهاء الأسبوع على أداء قوي، مدفوعة ببيانات التضخم الأمريكية التي تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والذي يبدو أنه يركز أكثر على سوق العمل بدلاً من التضخم. وقد أقر البنك المركزي سابقًا باستعداده لتحمل صدمات سعرية مؤقتة ناتجة عن الرسوم الجمركية، لذا حتى إذا ظل التضخم قريبًا من 2%، فإن بيانات التوظيف الأخيرة كافية لتبرير سياسة نقدية ميسرة الأسبوع المقبل، وهو ما تتوقعه الأسواق. التركيز الأساسي سيكون على أي إشارات حول وتيرة التخفيضات المستقبلية، والتي قد تظهر من خلال نتائج التصويت أو ملخص التوقعات الاقتصادية الصادر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
