إطلاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع وزارة المالية وبدعم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمرفق لإعداد المشاريع في مصر بقيمة 10 ملايين يورو. يهدف هذا المرفق إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وذلك من خلال تهيئة بيئة تمكينية تسهّل تنفيذ الشراكات بكفاءة وفعالية.
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع وزارة المالية وبدعم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق مرفق لإعداد المشاريع في مصر بقيمة 10 ملايين يورو، بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
ووفقًا لبيان صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، اليوم الإثنين، يهدف المرفق إلى تهيئة بيئة تمكينية تسهّل تنفيذ الشراكات بكفاءة وفعالية، من خلال دعم الحكومة المصرية في إعداد وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف أنحاء البلاد.
ويركّز المرفق على طرح مشروعات قابلة للتمويل في السوق، وحشد استثمارات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الخضراء والمستدامة في قطاعات تشمل المرافق العامة والطاقة والنقل.
ويعكس المرفق التزام مصر بمواءمة مشروعات البنية التحتية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمعايير البيئية والاجتماعية المعترف بها دولياً.
وفي هذا السياق، أكدت آيدا سيدكوفا، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن هذا المرفق يمثل “خطوة مهمة نحو حشد استثمارات القطاع الخاص من أجل توفير بنية تحتية خضراء ومستدامة في مصر”، مشيرة إلى أن المبادرة تعكس التزام البلاد بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت: «نحن في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فخورون بدعم هذه المبادرة المهمة، وأتقدم بخالص الشكر للحكومة المصرية وجميع شركائنا المانحين على دعمهم القيّم في تحقيقها».
وقد جرى إطلاق المرفق خلال حفل رسمي أقيم في مصر اليوم، بحضور مارك ديفيس المدير العام للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
يُذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة المالية المصرية وقّعا اتفاقية مرفق إعداد المشاريع في وقت سابق من هذا العام، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ويحظى المرفق، إلى جانب دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والحكومة المصرية، بمساندة من جمهورية كوريا وهولندا وإسبانيا في إطار الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي.
