ملخصًا لأهم النقاط التي وردت في مقابلة الرئيس التنفيذي لبورصة عمّان، مازن الوظائفي، مع قناة CNBC عربية. تتناول المقابلة الأداء القياسي الذي حققته البورصة منذ بداية العام، والعوامل التي ساهمت في هذا الأداء، بالإضافة إلى خطط البورصة المستقبلية لتشجيع الاكتتابات الأولية وجذب المزيد من الاستثمارات.
العناوين الرئيسية:
-
أداء قياسي لبورصة عمّان: ارتفاع القيمة السوقية للأسهم بنسبة 28% منذ بداية العام.
-
نمو القطاع المالي: مؤشر القطاع المالي نما بنسبة 16% حتى نهاية أغسطس 2025.
-
تجاوز مستوى 3000 نقطة: المؤشر تجاوز مستوى 3000 نقطة لأول مرة منذ 2008.
-
ارتفاع أرباح الشركات: أرباح الشركات المدرجة بالنصف الأول ارتفعت أكثر من 9.4% على أساس سنوي وتجاوزت مليار دينار.
-
مكاسب كلية كبيرة: المكاسب الكلية لبورصة عمّان منذ بداية العام تجاوزت 23%.
-
عوامل داعمة للأداء: زيادة فترة التداول، خفض العمولات، وارتفاع ثقة المستثمرين.
-
تشجيع الاكتتابات الأولية: البورصة تعمل على تشجيع الشركات على التحول إلى شركات مساهمة عامة وتحفيز الاكتتابات الأولية الجديدة.
-
قرارات حكومية محفزة: القرارات الحكومية الأخيرة عززت المناخ الاستثماري.
-
تأثير انخفاض الفائدة: انخفاض معدلات الفائدة سيحفز المزيد من الاستثمار في البورصة ويدعم تمويلات البنوك.
-
تحسن الاقتصاد الوطني: الأداء القياسي يعكس تحسن الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة المستثمرين في السوق الأردني.
الخبر بالتفصيل:
أكد الرئيس التنفيذي لبورصة عمّان، مازن الوظائفي، في لقاء مع CNBC عربية، أن البورصة سجلت أداءً قياسياً منذ بداية العام الحالي، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 28%. وأشار إلى أن مؤشر القطاع المالي نما بنسبة 16% حتى نهاية أغسطس 2025، وأن المؤشر تجاوز مستوى 3000 نقطة لأول مرة منذ عام 2008.
وأوضح الوظائفي أن الارتفاع شمل كافة القطاعات القيادية، مع ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في النصف الأول من عام 2025 بأكثر من 9.4%، محققةً أرباحاً تجاوزت المليار دينار. كما لفت إلى أن المكاسب الكلية لبورصة عمّان منذ بداية العام تجاوزت 23%.
وأرجع الوظائفي هذا الأداء الإيجابي إلى عدة عوامل، من بينها تحسن البيئة الاستثمارية، وزيادة فترة التداول، وخفض العمولات، بالإضافة إلى الثقة المتزايدة للمستثمرين في الاقتصاد الوطني الأردني.
وفيما يتعلق بمستقبل الاكتتابات، أكد الوظائفي أن البورصة تعمل حالياً على تشجيع الشركات على التحول إلى شركات مساهمة عامة وتهيئة البيئة لإطلاق اكتتابات أولية جديدة، متوقعاً استمرار الإقبال على السوق الأولي بفضل تحسن أداء السوق الثانوي وثقة المستثمرين.
كما أشار إلى أن انخفاض معدلات الفائدة، إضافةً إلى القرارات الحكومية الأخيرة مثل إعفاء صناديق الاستثمار المشترك من الضرائب والسماح للمستثمرين غير الأردنيين بالحصول على الجنسية، عززت المناخ الاستثماري وساهمت في زيادة النشاط في البورصة.
واختتم الوظائفي حديثه بالتأكيد على أن الأداء القياسي للبورصة يعكس تحسن الاقتصاد الوطني الأردني وزيادة ثقة المستثمرين في السوق، ويعزز مسار الاستثمار المستدام ويشجع الشركات على الانضمام للسوق المالية العامة.