اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025، وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال؛ حيث بلغ إجمالي المركز المالي نحو 3,610 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 2,551 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بمعدل نمو 41 %، وقد جاء في حدود 4,120 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025.
كما قفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بمعدل نمو 31 % ليصل إلى 1,197 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 912 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 نتيجة نمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 18 % ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 41 %، وقد جاء في حدود 1,342 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025.
وشهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 33 % ليصل إلى 2,498 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 1,875 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وقد جاء في حدود 2,874 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025. وقفز البنك بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 127.5 مليار جنيه مصري متضمنة مبلغ 46.2 مليار جنيه مصري للضرائب، ليصل صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى 81.3 مليار جنيه مصري.
وارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بمعدل نمو 18 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023 وبمعدل نمو 22 % بنهاية أغسطس 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024. وتخطى عدد البطاقات المصدرة 15.5 مليون بطاقة، كما وصل عدد مواقع التجار المتعاقدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك إلى 425 ألف موقع بجميع محافظات الجمهورية، وبلغ حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce) ما يزيد عن 319 مليار جنيه سنوياً. ويوفر البنك في تلك المواقع أحدث آلات الـPOS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) بإصدارها الأحدث 3.2.1.
ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي، ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز الجهود في هذا المجال، من أهمها التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية. وفي سبيل ذلك، قدم البنك حلولاً لميكنة المرتبات لشركات قطاع الأعمال العام والخاص، حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 5367 شركة بعدد بطاقات 1.54 مليون بطاقة، وما يزيد عن 423 ألف حساب.
ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام 19 على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48 % وبعدد بطاقات بلغ 2.16 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1136 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 187 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية، فإن البنك يقدم كافة الخدمات المصرفية الحديثة من خلال 58 فرعاً للمعاملات الإسلامية “كنانة” منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بنهاية أغسطس 2025. وقد ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية بمعدل نمو 33 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، وبمعدل نمو 27 % بنهاية أغسطس 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024.
ويقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه بجميع المحافظات بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية. وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 42.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ونحو 48.1 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025 بمعدل نمو 14 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبلغ عدد عملاء المحفظة ما يزيد عن 130 ألف عميل في ديسمبر 2024. كما بلغت محفظة الصيرفة الإسلامية في هذا القطاع نحو 5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ونحو 5.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025 بمعدل نمو 18 %.
ويواصل بنك مصر دعمه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر عبر حلول مالية وغير مالية مبتكرة تعزز الشمول المالي والنمو المستدام. ومن أبرزها القرض الرقمي للمشروعات الصغيرة “اكسبريس”، الذي حقق تمويلات تجاوزت 58.4 مليار جنيه من خلال منح 57 ألف قرض منذ إطلاقه في سبتمبر 2020 حتى نهاية 2024، وكذلك خدمة “القرض اللحظي” للمشروعات المتناهية الصغر بإجمالي تمويل يتخطى 10.5 مليار جنيه منذ إطلاقه في يناير 2022. كما أطلق برنامج “ذات”، أول برنامج تمويلي متكامل موجه لرائدات الأعمال، والذي استفاد منه أكثر من 35 ألف عميلة بتمويلات تجاوزت 3.3 مليار جنيه منذ مارس 2022.
وفي إطار الدعم غير المالي، أطلق البنك 17 مركزاً لخدمات تطوير الأعمال قدمت أكثر من 137 ألف خدمة منذ يوليو 2019، وساهمت في تمويل 4,000 مشروع بقيم تجاوزت 2.48 مليار جنيه. كما تعاون مع Google لتدريب أكثر من 25 ألف شاب في ريادة الأعمال والتسويق الرقمي، وأطلق منصته الرقمية المتكاملة لقطاع المشروعات لتكون بوابة شاملة تلبي احتياجات رواد الأعمال.
وفيما يخص تمويل الشركات الكبرى، يعد بنك مصر من أكبر البنوك في هذا المجال، حيث قفزت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 43 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، وارتفعت بمعدل نمو 11 % بنهاية أغسطس 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024. كما قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية في هذا المجال بمعدل نمو 82 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، وارتفعت بمعدل نمو 10 % بنهاية أغسطس 2025.
وخلال 2024، أنهى بنك مصر ترتيب وتمويل والمشاركة في 28 عملية تمويلية مشتركة (نمطي – إسلامي) بإجمالي حجم تمويل 209.1 مليار جنيه في عدة قطاعات منها الاستثمار العقاري، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء، البتروكيماويات، الأغذية، الغزل والنسيج، السيارات، المقاولات والسياحة. وتبلغ قيمة حصة البنك نحو 66.8 مليار جنيه.
ويحرص البنك على تعزيز الشمول المالي عبر التوسع الجغرافي، حيث يمتلك شبكة فروع تخطت 880 فرعاً حتى نهاية أغسطس 2025، فضلاً عن تواجده الإقليمي والدولي من خلال 5 فروع في الإمارات وفرع في فرنسا، إلى جانب بنوك تابعة في لبنان وألمانيا ومكاتب تمثيل في الصين، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وكينيا. كما يمتلك البنك شبكة متطورة من 6,150 ماكينة صراف آلي بنهاية أغسطس 2025 مزودة بأحدث التقنيات.
ويعد بنك مصر من البنوك الرائدة في المسئولية المجتمعية، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI). كما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact، وانضم للمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق “المبادئ المصرفية المسؤولة”. وخصص البنك نحو 1.2 مليار جنيه للتنمية المجتمعية خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، ونحو 1.1 مليار جنيه من يناير حتى نهاية أغسطس 2025.
وقد حصد بنك مصر أكثر من 80 جائزة ومركزاً متقدماً في عام 2024 من كبرى المؤسسات العالمية مثل يوروموني، إيميا فاينانس، جلوبال فاينانس، واليوروبيان البريطانية، في شهادة تعكس ثقة عملائه وشركاء نجاحه، والتزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
