أعلنت وزارة التنمية المحلية تفاصيل جديدة بشأن ضوابط وإجراءات استخراج تراخيص البناء في القرى والمدن لعام 2025، موضحة أن التعديلات تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وضبط منظومة البناء لتحقيق تخطيط عمراني آمن ومستدام، مع الحفاظ على الشكل الحضاري ومنع العشوائيات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تنظيم التوسع العمراني وتيسير الخدمات عبر المراكز التكنولوجية بالمحافظات.
وأكدت الوزارة، بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، والعودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يسهم في تسريع وتبسيط خطوات الترخيص.
وأصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كتابا دوريا إلى جميع المحافظات يتضمن اختصار الإجراءات من 15 خطوة إلى 8 فقط، على أن تصدر الرخصة من الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية دون الحاجة إلى اللجوء إلى الجامعات أو تقديم عقود ملكية مشهرة، حيث يكفي تقديم المستند الدال على الملكية.
وشمل الكتاب الدوري تحديد المدة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص، بحيث لا تتجاوز 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، وتصل إلى 40 يوما في الحالات التي تتطلبها، وهو ما يعد تقليصا كبيرا للفترة الزمنية مقارنة بالأنظمة السابقة.
كما ستوفر الجهات الإدارية خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم محددة لتسهيل الخطوات على المواطنين.
وتتضمن الإجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء عبر تقديم طلب للمركز التكنولوجي مرفق بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مشهر، على أن يتم الرفع المساحي خلال 15 يوما، ويصدر بيان الصلاحية خلال 5 أيام إضافية.
بعد ذلك، يتقدم المواطن بطلب الترخيص مرفقًا بالتعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي له، بالإضافة إلى الرسومات الهندسية والمستندات المطلوبة.
وتقوم الإدارة المختصة بمراجعة الملف خلال 14 يوما، ثم فحصه وتحديد الرسوم خلال 10 أيام أخرى، ليتم تسليم الرخصة خلال 48 ساعة من سداد الرسوم.
وفيما يتعلق بعدد الأدوار المسموح بها، نص القانون على الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، مع السماح بإقامة نشاط تجاري أو إداري بالدورين الأرضي والأول للمباني الواقعة على طرق يزيد عرضها عن عشرة أمتار.
كما يسمح بالبناء حتى ثلاثة أدوار متكررة فوق الأرضي في الشوارع التي لا يقل عرضها عن ستة أمتار، بحيث لا يتجاوز الارتفاع 13 مترا، أما في الشوارع الأوسع من ثمانية أمتار فيسمح بارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع.
وفي المدن الجديدة، بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص البناء إلكترونيا منذ يناير الماضي، حيث يمكن للمواطنين والمستثمرين تقديم الطلبات ورفع الرسومات الهندسية وسداد الرسوم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الهيئة هنا .
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، دون الحاجة إلى التوجه لمراكز الخدمة التقليدية، بما يعكس توجه الدولة نحو ميكنة منظومة التراخيص وتحقيق الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات العمرانية.
