أكد الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، خلال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى حول تعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي والتجاري الأوروبي المتوسطي 2025 الذي يتزامن مع الذكرى الثلاثون ل “إعلان برشلونة”، بتنظيم من اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط ASCAME ، وغرفة تجارة برشلونة، والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط، وأمانة الاتحاد من أجل المتوسط، أن إعلان برشلونة شكل إطارًا رؤيويًا وضع التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة في صميم الاستقرار الإقليمي. إذ على الرغم من الأزمات العالمية والإقليمية، فقد عززت العملية الحوار المؤسسي وتوسيع التجارة والتبادل بين الشعوب، واليوم، يتمثل التحدي في الانتقال من التعاون إلى التكامل، وتحويل منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى فضاء للصناعة والابتكار”.
ونوه الدكتور خالد حنفي إلى أن المشهد الصناعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط يشهد تغيرات سريعة: حيث تعمل التحولات في مجال الطاقة والرقمنة والتصنيع الأخضر وممارسات الاقتصاد الدائري على إعادة تشكيل القدرة التنافسية. ومع ذلك، لا يزال التصنيع غير متكافئ: حيث لا يزال التصنيع يمثل حوالي 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية وأقل من 16٪ في أجزاء من جنوب أوروبا وشمال إفريقيا. ولسد هذه الفجوة، نحتاج إلى بناء سلاسل قيمة إقليمية تربط شبكات الإنتاج بين الشمال والجنوب والاستثمار المشترك في اللوجستيات والطاقة المتجددة ونقل التكنولوجيا. ونحن في اتحاد الغرف العربية UAC ندعوا إلى إنشاء ممر صناعي عربي-أوروبي يربط موانئ البحر الأبيض المتوسط والمناطق الصناعية والبنية التحتية الرقمية لتعزيز الإنتاج المشترك والصادرات إلى أفريقيا وآسيا”.
ورأى أن الموقع الاستراتيجي للبحر الأبيض المتوسط – الذي يربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا – يمنح إمكانات لا مثيل لها في مجالات اللوجستيات والطاقة المتجددة والصناعة الخضراء. وتشمل الإجراءات ذات الأولوية ما يلي:
-تحديث البنية التحتية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمار في ممرات النقل والموانئ وربط شبكات الطاقة.
-تسريع التحول الأخضر – توسيع مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمناطق الصناعية المستدامة.
-الاستفادة من التحول الرقمي – يمكن للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والصناعة 4.0 تعزيز إنتاجية التصنيع والاستدامة.
وفي هذا الإطار يدعم اتحاد الغرف العربية المبادرات التي توائم بين القدرة التنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية، بما يتماشى مع اتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة.
ورأى أن الذكرى الثلاثون لإعلان برشلونة هي فرصة لإعادة تحديد رؤيتنا الجماعية للجيل القادم، وعلى هذا الأساس نقترح في اتحاد الغرف العربية UAC تعزيز آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص في إطار الاتحاد من أجل المتوسط لضمان أن يساهم القطاع الخاص في تشكيل جدول أعمال المنطقة في المجالين الصناعي والتجاري.
وختم بالقول إنه “قبل ثلاثين عامًا، بدأت عملية برشلونة برؤية للشراكة. واليوم، يجب أن نحول تلك الرؤية إلى تكامل ملموس. وفي هذا السياق يمكن للبحر الأبيض المتوسط أن يكون، بل وينبغي أن يكون، نموذجًا للتنمية الصناعية المتوازنة والمستدامة والشاملة، القائمة على التعاون بين الحكومات والغرف التجارية والشركات”.
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد في إطار إطلاق “إعلان برشلونة” للقطاع الخاص، نوه أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، أنّ إطلاق إعلان برشلونة للتنمية الاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط يمثل التزامًا متجددًا بتشكيل منطقة متوسطية أكثر مرونة وازدهارًا وتماسكًا، منطقة تحول التحديات العالمية إلى محركات للفرص الإقليمية.
وأكد أن “مستقبل البحر الأبيض المتوسط لن يتشكل إلا من خلال قدرته على التوحد حول رؤية مشتركة. رؤية يتم فيها بناء المرونة الاقتصادية من خلال التعاون، وتقاسم الرخاء عبر الحدود، وتصبح الابتكار لغة التقدم. من صانعي السياسات إلى رواد الأعمال، ومن الغرف التجارية إلى الشركات الناشئة، لكل شريك دور يلعبه. معًا، يمكننا تحويل بحرنا المشترك إلى مستقبل مشترك. مستقبل يتميز بالفرص والاستقرار والازدهار”.
واعتبر أن “إعلان برشلونة للتنمية الاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط هو أكثر بكثير من مجرد وثيقة. إنه دعوة قوية للعمل. إنه بمثابة دعوة جماعية للحكومات والمؤسسات وقادة القطاع الخاص لتبني ميثاق جديد لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، ميثاق يضع التنمية المستدامة والنمو الشامل والتعاون الإقليمي في صميم رؤيته. إنه يحثنا على تجاوز الخطاب الرنّان والتوجه نحو المسؤولية والالتزام المشتركين، وإحداث تأثير تحويلي”.
وقال أمين عام الاتحاد إن البحر الأبيض المتوسط ليس حدودًا، بل هو أحد أكثر الممرات الاقتصادية ازدحامًا في العالم، إذ يمر عبره أكثر من 20% من التجارة البحرية العالمية”. ولفت إلى أنّ “الفرصة الحقيقية الآن تكمن في تحويل هذا الترابط إلى سلاسل قيمة متكاملة”، داعيا إلى “إنشاء مركز لتبادل الهيدروجين المتوسطي ليكون أول منصة لتسعير وتعاقد ومطابقة منتجي الهيدروجين في الجنوب مع المشترين الصناعيين في أوروبا. إلى جانب إنشاء سلسلة تصنيع أغذية زراعية متوسطية، مدعومة بنظام اعتماد موحد – الشهادة الصناعية المتوسطية الموحدة – لتقليل وقت الامتثال بنسبة 30 إلى 40 %. فضلا عن إنشاء سلسلة مشتركة أوروبية عربية للأمن الدوائي والصحي، عبر تنظيم سوق إقليمية للأدوية تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار أمريكي، ومدعومة بتجمعات جديدة عابرة للحدود في إطار مبادرة MED-30”.
وختم بالقول: “هذا هو عقد العمل، وليس عقد الانتظار أو عقد المؤتمرات المتكررة، لأنّ المنطقة تتمتع بجغرافية كافية للتنافس وتاريخ كافٍ للقيادة. وبالتالي لسنا بحاجة إلى إذن لبناء المستقبل؛ بل نحن بحاجة إلى شراكة، وإلى أن نتحدث لغة الصناعة والابتكار، فقوتنا ليست في اختلافاتنا، بل في سلاسل القيمة التي يمكننا بناؤها معًا”.
