ترأس السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ لاستعراض عدد من القرارات والمحاور المهمة التي تستهدف الارتقاء بجودة التعليم، وتطوير السياسات التربوية، ودعم خطط تطوير التعليم قبل الجامعى.

واستهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لدور المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في دعم مسيرة التعليم والتطوير الشامل الذي تشهده المنظومة التعليمية، مؤكدًا أهمية التعاون والتكامل بين جميع قطاعات التعليم للمساهمة الفاعلة في صياغة القرارات ورسم السياسات والخطط الداعمة لتطوير المنظومة التعليمية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير نتائج تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالصف الأول الثانوى العام، مؤكدًا أن الإقبال على منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي اليابانية فاق جميع التوقعات، موضحًا أن أكثر من 750 ألف طالب قد سجلوا في المنصة بالفعل، من بينهم 222 ألف طالب أتموا المحتوى التدريبي كاملًا، وهو إنجاز غير مسبوق يعكس وعي الطلاب بأهمية مهارات المستقبل.

وأضاف الوزير أن الوزارة ماضية في تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية، مؤكدًا أنه لن يتخرج أي طالب من نظام التعليم المصري دون إتقان مهارات البرمجة، مشددًا على أن جميع خريجي المرحلة الثانوية سيتوفر لديهم الأساسيات الضرورية للبرمجة، كما سيحصلون على شهادة دولية تثبت إتقانهم لمهارات البرمجة مقدَّمة من جامعة هيروشيما، إحدى أكبر الجامعات اليابانية المتخصصة عالميًا في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأكد الوزير أن منصة “كيريو” تعمل بكفاءة عالية وتعد من أهم أدوات بناء القدرات الرقمية للطلاب، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع ببرامج التحول الرقمي لإعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، معلنًا إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى في التعليم الفني بداية من العام الدراسي المقبل.

وأشار الوزير إلى توقيع بروتوكول تاريخي مع دولة إيطاليا لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع كبرى مراكز الصناعة والمستثمرين المصريين، لتصبح هذه الخطوة أكبر شراكة من نوعها على مستوى العالم في مجال التعليم الفني.

وأضاف أن المشروع يمثل نقلة نوعية وتاريخية للتعليم الفني في مصر، ويفتح الباب أمام جذب المزيد من المستثمرين الأجانب لإنشاء مدارس تكنولوجية جديدة، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستُحدث فارقًا كبيرًا في تطوير منظومة التعليم الفني خلال المرحلة القادمة.

وشهد الاجتماع مناقشة مشروع القرار الوزاري بشأن قواعد إنشاء وتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك نتيجة للتوسع الكبير في هذه المنظومة؛ حيث ارتفع عددها بعد بروتوكولات التعاون الأخيرة ليصل إلى 204 مدارس. ويأتي ذلك بالتزامن مع مشروعات وخطط التطوير الشاملة التي تشهدها منظومة التعليم الفني، والتي تستلزم إعادة تنظيم آليات العمل داخل هذه المدارس بما يتواكب مع التطور الحالي ويضمن تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

كما ناقش الاجتماع مشروع القرار الوزاري بشأن تنظيم شهادات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والموهوبين ونظام الدراسة والامتحانات، إلى جانب إنشاء وحدة لمدارس المتفوقين والموهوبين لدعمها، بالإضافة إلى الموافقة على نقل تبعية مدرسة المتفوقين بعين شمس لهذه الوحدة.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض مؤشرات التعليم قبل الجامعى، حيث أعلن الوزير محمد عبد اللطيف إطلاق أول قاعدة بيانات وطنية متكاملة للعامين الدراسيين 2024 و2025، بما يعزز الشفافية والإصلاح المستند إلى الأدلة، والمواءمة الكاملة مع المنهجيات الإحصائية الدولية والبيانات الموثوقة حول الطلاب والمعلمين، وعبر نظام متكامل لجمع البيانات يتماشى مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومعايير معهد اليونسكو للإحصاء ومؤشرات الاتحاد الدولي للاتصالات، لتضع مصر نفسها ضمن الحركة العالمية لتعزيز المساءلة التعليمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (الهدف الرابع).

وأوضح الوزير أن الوزارة اعتمدت في هذا المسار على التحليل المكاني والزيارات الميدانية والتحقق من البيانات والتواصل المستمر مع المحافظات، مما أسهم في تحقيق إنجازات مهمة في فترة زمنية قصيرة، من بينها خفض كثافات الفصول عبر إضافة واستغلال نحو 100 ألف مساحة تعلم جديدة بالاستفادة من البنية التحتية القائمة، ومعالجة عجز المعلمين عبر التوظيف المستهدف وإعادة التوزيع، وتحديث جداول الحصص لتعظيم الاستفادة من الخبرات، وزيادة الوقت التعليمي الفعلي عبر تمديد العام الدراسي، مما أتاح للطلاب تعزيز مهارات التعلم الأساسية، إضافة إلى ارتفاع نسب الحضور المدرسي بعد سنوات من الانخفاض.

كما تم إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي وإتاحة المنصة الرقمية لكل المحافظات بدعم من وزارة الاتصالات وشركاء دوليين، مع توفير تدريب للمعلمين، بما يمثل مؤشرًا قويًا على جاهزية مصر للمشاركة في التحول الرقمي العالمي ووضع شبابها في مقدمة المنافسة التكنولوجية.