في إطار تنفيذ أحكام القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم، أطلقت الحكومة المصرية خدمة السكن البديل للمستأجرين بهدف توفير وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة للفئات المستحقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لضبط العلاقة الإيجارية، وحماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقود الإيجار القديمة، وضمان انتقال عادل ومنظم للوحدات السكنية.
تتيح الحكومة التقديم على السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية التي أصبحت المنفذ الأساسي للحصول على أغلب الخدمات الحكومية، إلى جانب برنامج الوكيل المتوافر في مكاتب البريد.
وحرصت الجهات المعنية على تبسيط خطوات التقديم، بحيث يستطيع أي مستفيد إنهاء طلبه إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة مقر إداري.
يبدأ التسجيل بإنشاء حساب جديد على منصة مصر الرقمية أو تسجيل الدخول لمن لديه حساب مسبق.
وبعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية، يتم اختيار خدمة السكن البديل ثم استمارة تقديم الطلب. وتظهر للمستخدم صفحة الشروط والأحكام التي يجب قراءتها والموافقة عليها قبل الانتقال إلى مرحلة إدخال البيانات.
تتضمن الخطوة التالية إدخال بيانات المستأجر والتي تشمل تحديد نوع العلاقة الإيجارية سواء كان المستأجر الأصلي أو أحد أفراد الامتداد القانوني للعقد.
ويقوم المتقدم بإدخال بياناته الأساسية مثل الاسم الرباعي والرقم القومي والوظيفة والدخل الشهري والموقف التأميني، وهي بيانات أساسية لتحديد مدى الاستحقاق.
كما تتطلب الاستمارة إدخال بيانات الوحدة المؤجرة، ويتم ذلك عبر الاستعلام باستخدام كود المشترك الموجود على فاتورة الكهرباء، وهو ما يسمح بربط البيانات الرسمية للمسكن وتحديد موقعه بدقة.
وتشمل البيانات الإضافية بيانات الأسرة وعدد أفرادها والحالة الصحية إن وجدت، الأمر الذي يساعد في تحديد نوع ومساحة الوحدة البديلة المناسبة.
بعد الانتهاء من إدخال البيانات، ينتقل المتقدم إلى مرحلة مراجعة الطلب بالكامل قبل تأكيده. وتؤكد الجهات المختصة ضرورة توخي الدقة في إدخال المعلومات لتجنب رفض الطلب أو تعطيل إجراءات فحصه.
وتلزم الخدمة المتقدم بإرفاق مجموعة من المستندات الداعمة أبرزها إيصالات مرافق حديثة، قسيمة الزواج للأسر، وبرنت تأميني يوضح الحالة الوظيفية.
وتؤكد وزارة الإسكان أن هذه المستندات ضرورية للتحقق من صحة البيانات وتحديد الأولويات بين المتقدمين.
وتأتي هذه الخدمة في ظل جهود حكومية متواصلة لإعادة تنظيم سوق الإيجار القديم بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وتتيح منصة مصر الرقمية الفرصة لتقديم الطلبات بشكل منظم وشفاف، مع إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية.
كما أشارت مصادر داخل وزارة الإسكان إلى وجود خدمة مماثلة عبر موقع الوزارة، إلا أن المنصة الرقمية تعد المسار المعتمد حالياً لتلقي الطلبات بصورة مباشرة وسريعة.
وتعمل الحكومة بالتوازي على توفير وحدات بديلة في عدد من المشروعات السكنية داخل المحافظات، بما يضمن تسكين المستحقين وفق معايير واضحة وعادلة.
بهذه الخطوات، تمضي الدولة نحو تحقيق توازن حقيقي في العلاقة الإيجارية وإتاحة مسارات انتقال تدريجية للمتضررين من إنهاء عقود الإيجار القديم، مع ضمان الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتوفير حلول سكنية تتناسب مع أوضاع المواطنين.
