يشهد تمويل الإجارة العقارية مع الوعد بالتمليك إقبالًا متزايدًا في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، باعتباره أحد أبرز صيغ التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تتيح للمواطنين تملك وحدة سكنية بطريقة مرنة وبشروط ميسرة مقارنة بالتمويل التقليدي.
وتعتمد هذه الصيغة على قيام البنك بشراء العقار أولًا، ثم تأجيره للعميل لمدة زمنية محددة، مع تقديم وعد بنقل الملكية إليه في نهاية مدة السداد بعد الوفاء بكامل الالتزامات المالية.
وتقوم آلية التمويل على امتلاك البنك للوحدة السكنية محل التعاقد، على أن يقوم العميل بسداد قيمة إيجارية شهرية متفق عليها طوال فترة الإجارة، والتي قد تمتد حتى 15 عامًا أو ما يعادل 180 شهرًا.
ومع انتهاء مدة العقد وسداد آخر قسط، يتم تنفيذ وعد التمليك ونقل ملكية العقار رسميًا إلى العميل، وفقًا للشروط المنصوص عليها في العقود.
وتصل نسبة التمويل في هذا النظام إلى نحو 80 في المئة من قيمة الوحدة السكنية، ما يخفف العبء المالي المبدئي على العميل، حيث يلتزم بسداد مقدم مناسب مقارنة بسعر الوحدة.
كما تتميز هذه الصيغة بفترات سداد طويلة، وأقساط شهرية مريحة، إلى جانب عائد تنافسي يراعي قدرات مختلف الفئات المستفيدة.
ومن أبرز مزايا تمويل الإجارة العقارية مع الوعد بالتمليك انخفاض المصاريف الإدارية مقارنة ببعض صيغ التمويل الأخرى، إضافة إلى الإعفاء من مصاريف الدمغة النسبية.
كما يوفر التمويل تأمينًا مجانيًا على الحياة والعجز الكلي للمقترض، بما يضمن حماية أسرته من أي التزامات مالية حال التعرض لظروف طارئة.
ويستهدف هذا التمويل شريحة واسعة من المواطنين، تشمل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، والعاملين بالقطاع الخاص، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية، إضافة إلى أصحاب المعاشات.
ويشترط لتقديم الطلب تقديم إثبات دخل معتمد، سواء من خلال شهادة دخل، أو كشف حساب بنكي، أو مفردات راتب، مع الالتزام بالحد الأدنى للعمر الذي يبدأ غالبًا من 21 عامًا، وفقًا لسياسة كل بنك.
كما يشترط عدم الاستفادة السابقة من برامج الدعم السكني الحكومية.
أما بالنسبة للوحدة العقارية، فيشترط أن تكون قائمة وجاهزة للسكن، وأن تكون مسجلة بالشهر العقاري باسم البائع أو مقامة على أرض مسجلة.
ويشمل التمويل وحدات تابعة لهيئات رسمية مثل هيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب وحدات إعادة البيع.
ويتطلب ذلك تقديم مستندات قانونية واضحة، من بينها عقد مسجل، ورخصة بناء، وإيصال مرافق حديث، أو شهادة معتمدة من الجهة المالكة في حال الوحدات غير المسجلة.
وتبدأ إجراءات التقديم باختيار العميل للوحدة المناسبة، ثم التوجه إلى البنك لتقديم المستندات الشخصية ومستندات العقار.
وبعد دراسة الطلب والتحقق من سلامة الأوراق، يتم الحصول على الموافقة الائتمانية، ثم توقيع عقد الإجارة وعقد الوعد بالبيع، ليصبح العميل في نهاية المدة مالكًا للوحدة بعد سداد كامل الأقساط.
