شهد ملف التحول الرقمي في مصر خلال عام 2025 تطورًا غير مسبوق، توّجته النتائج المحققة عبر منصة «مصر الرقمية»، التي أصبحت واحدة من أبرز أدوات الدولة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل عصري وآمن وفعّال. ووفقًا لتقرير الحصاد السنوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بلغ عدد مستخدمي المنصة نحو 10.7 مليون مستخدم بنهاية عام 2025، محققًا معدل نمو سنوي يقدر بنحو 28% مقارنة بالعام السابق.
وسجلت المنصة تنفيذ أكثر من 25 مليون معاملة رقمية خلال عام واحد، بزيادة تجاوزت 300% عن معدلات الاستخدام في عام 2024، وهو ما يعكس تنامي ثقة المواطنين في الحلول الرقمية الحكومية، ونجاح الدولة في تغيير الثقافة المجتمعية المرتبطة بالحصول على الخدمات العامة.
وتنوعت المعاملات المنفذة عبر المنصة بين خدمات الأحوال المدنية، والمرور، والتوثيق، والتموين، والضرائب العقارية، والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب عدد متزايد من الخدمات المرتبطة بالتراخيص والدفع الإلكتروني.
وأشار التقرير إلى أن عدد الخدمات الحكومية المقدمة عبر «مصر الرقمية» ارتفع إلى نحو 210 خدمات بنهاية 2025، مقارنة بـ170 خدمة فقط في العام السابق، وهو ما يعكس التوسع المستمر في رقمنة مختلف قطاعات الدولة، ضمن رؤية شاملة تستهدف بناء حكومة مترابطة تعتمد على البيانات والتكامل المؤسسي.
كما شهدت المنصة تطورًا ملحوظًا على مستوى تجربة المستخدم، سواء من حيث سهولة الاستخدام، أو سرعة إنجاز الخدمة، أو إتاحة قنوات متعددة للدفع الإلكتروني، ما ساهم في تقليل زمن الحصول على الخدمة وخفض التكدس داخل المصالح الحكومية.
ولعبت تطبيقات الهاتف المحمول دورًا محوريًا في هذا التوسع، حيث ارتفع عدد التطبيقات المرتبطة بمنصة «مصر الرقمية» بنسبة تجاوزت 400%، إلى جانب زيادة حزم الخدمات الرقمية المتكاملة بنسبة 64%، ما أتاح للمواطن إنجاز أكثر من خدمة في معاملة واحدة دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة.
وأكد التقرير أن التوسع في استخدام المنصة أسهم في تحقيق وفورات اقتصادية ملموسة، سواء على مستوى الدولة من خلال خفض تكاليف التشغيل، أو على مستوى المواطن عبر تقليل الوقت والجهد والنفقات المرتبطة بالحصول على الخدمة. كما دعم هذا التوسع جهود الدولة في تعزيز الشفافية، والحوكمة، ومكافحة الفساد، من خلال تقليل التدخل البشري والاعتماد على النظم الرقمية المؤتمتة.
وفي هذا السياق، تواصل الحكومة العمل على تطوير المنصة خلال المرحلة المقبلة، عبر إضافة خدمات جديدة، وتعزيز الربط البيني بين قواعد البيانات الحكومية، وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يضمن استدامة التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات «مصر الرقمية» كأحد ركائز التنمية الشاملة.
