أصدرت الشركة المصرية العالمية للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة رينو في مصر، بيانًا رسميًا لتوضيح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما عُرف إعلاميًا بواقعة «سيدة السيارة»، مؤكدة أن ما نُشر يتضمن ادعاءات غير صحيحة وأخبارًا مغلوطة تمس سمعة الشركة وتاريخها المهني، ولا تستند إلى أي وقائع أو مستندات رسمية.
وأوضحت الشركة أنها تعمل في السوق المصري منذ ما يقرب من 47 عامًا بصفتها وكيلًا معتمدًا، ملتزمة طوال هذه السنوات بأعلى معايير الشفافية والمصداقية وحماية حقوق العملاء، مؤكدة أنه لم يسبق خلال تاريخها أن ثبت عليها بيع سيارات غير مطابقة للمواصفات أو مخالفة لشروط التعاقد.
وفيما يتعلق بالسيارة محل الادعاء، أكدت الشركة أنها بادرت فورًا باتخاذ جميع الإجراءات الداخلية اللازمة، وإجراء تحقيق شامل ودقيق من خلال الجهات الفنية والتقنية المختصة، والذي أثبت بشكل قاطع أن السيارة لم تتعرض لأي حوادث أو إصلاحات قبل تسليمها للعميلة، وأن جميع المزاعم المتداولة في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة.
كما أشارت الشركة إلى أن الصورة المتداولة التُقطت داخل فرعها بسموحة أثناء عملية تسليم السيارة، وتُظهر بوضوح حالة الرضا والسعادة لدى العميلة وقت الاستلام، بما يؤكد أن السيارة كانت في حالة سليمة تمامًا دون أي آثار تشير إلى تعرضها لأضرار أو حوادث سابقة.
وشددت الشركة على أن السيارة لم يتم المساس بها بأي شكل من الأشكال قبل التسليم، وأن أي أمر قد يكون طرأ عليها بعد مرور أربعة أيام من تاريخ الاستلام يخرج عن نطاق علمها ومسؤوليتها، ولا يجوز تحميل الشركة تبعات وقائع لم يثبت حدوثها خلال فترة حيازتها للسيارة.
وأكدت الشركة أن تداول ادعاءات غير مثبتة، لم تصدر بشأنها تقارير رسمية من الجهات المختصة، يُلحق ضررًا مباشرًا بسمعتها وبالعاملين بها، وهو أمر لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه. ودعت في هذا الإطار إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.
وفي ختام البيان، أكدت الشركة احتفاظها بكامل حقوقها القانونية المدنية والجنائية تجاه كل من قام بنشر أو ترويج هذه الأخبار الكاذبة، سواء أفرادًا أو مواقع إلكترونية، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية اسمها التجاري وتاريخها المهني، وردع أي محاولات تشهير لا تستند إلى حقائق
كما جددت الشركة التزامها الكامل بخدمة عملائها، واستعدادها التام للتعاون مع الجهات الرسمية المختصة، إيمانًا منها بسيادة القانون واحترامًا لحقوق جميع الأطراف.
