شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف إنشاء وتجهيز مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات داخل مقر الهيئة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.
ووقع البروتوكول، عن الهيئة العامة للرقابة المالية، الأستاذ محمد عبد الحميد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور محمد عوض، رئيس مجلس إدارة الجهاز.
وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذ حاتم نور، نائب مساعد رئيس الهيئة، والمهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس الهيئة.
كما حضر من جانب الوزارة، اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، كما حضر من جهاز تنمية التجارة، الأستاذ كامل عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري، والأستاذ أشرف جادو، رئيس الإدارة المركزية لمركز معلومات الجهاز، والأستاذ أحمد مصطفى، وكيل الإدارة المركزية للسجل التجاري.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية هذا التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يعكس حرص الجانبين على دعم بيئة الأعمال وتيسير حصول الشركات على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة.
وأوضح رئيس الهيئة أن إنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعزز من تكامل الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وبيّن الدكتور فريد، أن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية يأتي في إطار رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال ورفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية للشركات والمستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر. وأشار إلى أن إتاحة خدمات السجل التجاري المميزة داخل مقر الهيئة تمثل خطوة عملية لتقريب الخدمة من متلقيها، بما يساهم في تقليص الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات أو تعديل أوضاعها، وبما يدعم توجه الدولة نحو خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية.
وأضاف رئيس الهيئة أن هذا التعاون يستهدف التيسير على المستثمرين العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية عبر تقديم حزمة متكاملة من الخدمات في مكان واحد، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويحد من الأعباء الإدارية. وأكد أن مثل هذه الخطوات تسهم في دعم استقرار ونمو الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفر بيئة تنظيمية أكثر مرونة ووضوحًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث وتطوير خدمات السجل التجاري، والتوسع في تقديم الخدمات المميزة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التحول الرقمي.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن إنشاء مكتب سجل تجاري متكامل داخل مقر الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وخدمة شريحة واسعة من الشركات والمؤسسات، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن المكتب الجديد سيعمل وفق منظومة «الخدمات المميزة»، بما يتيح للشركات والمستثمرين إنجاز معاملاتهم المختلفة من قيد وتعديل ومحو بالسجل التجاري بسرعة وكفاءة وجودة أعلى، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المتعاملين وتقليل الوقت والجهد.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البروتوكول يعكس التزام الجهاز بتطوير منظومة السجل التجاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشركات، من خلال التوسع في نماذج المكاتب المميزة داخل الجهات والمؤسسات الحيوية، بما يحقق سهولة وسرعة تقديم الخدمة.
وأوضح عوض أن الجهاز سيتولى توفير الكوادر البشرية المؤهلة، والدعم الفني، والنظم التشغيلية اللازمة لضمان انتظام العمل داخل المكتب بالكفاءة المطلوبة، إلى جانب تعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين الجانبين، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة.
وختاماً، أكد الدكتور شريف فاروق على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير الخدمات الحكومية، والتوسع في الشراكات المؤسسية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة السجل التجاري المصرية.
