تشهد رسوم توثيق سيارات النقل السريع في مصر لعام 2026 اهتمامًا واسعًا من المواطنين، بالتزامن مع تحديثات وزارة العدل الدورية لجداول التوثيق، والتي تهدف إلى تنظيم إجراءات نقل الملكية والتوكيلات المختلفة بما يتناسب مع نوع المركبة وسنة الصنع والسعة والمحرك.
وتُعد هذه الرسوم من العناصر الأساسية التي يضعها ملاك المركبات في الاعتبار عند البيع أو الشراء أو حتى عند تحرير توكيلات الإدارة.
وبحسب الجداول المعمول بها خلال عام 2026، تبدأ رسوم توثيق سيارات النقل السريع من حدود دنيا تختلف باختلاف الفئة. ففي حالة سيارات النقل الخفيف، تبدأ الرسوم من نحو 1,100 جنيه مصري، مع إمكانية زيادتها وفقًا للموديل وسنة الإنتاج.
أما سيارات النقل الثقيل، فتتراوح رسوم توثيقها بين 1,100 جنيه وحتى 3,500 جنيه أو أكثر، بحسب حجم السيارة وسعتها وقدرتها، وهو ما يعكس الفروق الفنية والاقتصادية بين هذه الفئات.
وفيما يتعلق بسيارات الملاكي المستوردة، خاصة ذات المحركات ثلاثية ورباعية الأسطوانات، فقد حُدد حد أدنى للرسوم يبدأ من 1,500 جنيه، مع الأخذ في الاعتبار أن القيمة النهائية قد تزيد وفقًا للموديل وسنة الصنع.
وعلى صعيد المركبات الصغيرة مثل سيارات ثنائية الأسطوانة والتوك توك والبيتش باجي، تشير الجداول إلى رسوم مرتفعة نسبيًا، إذ يبلغ الحد الأدنى لموديلات ما قبل 2006 نحو 54 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأدنى لموديلات عام 2026 إلى نحو 144 ألف جنيه.
كما تشمل الجداول فئة السيارات ذات الثلاثة والأربعة أسطوانات، مثل الميكروباص وسيارات الملاكي والأجرة حتى ثمانية ركاب، حيث يبدأ الحد الأدنى للرسوم من 67.5 ألف جنيه للموديلات الأقدم من 2006، ويرتفع ليصل إلى نحو 540 ألف جنيه لموديلات 2026، ما يعكس الفارق الكبير بين السيارات القديمة والحديثة من حيث القيمة السوقية.
أما من حيث الأوراق المطلوبة للتوثيق، فتشمل رخصة السيارة السارية، وشهادة بيانات حديثة، وعقد البيع الأصلي في حال نقل الملكية.
كما يُشترط تقديم بطاقة الرقم القومي السارية لكل من البائع والمشتري، إلى جانب ملء طلب التوثيق داخل مكاتب الشهر العقاري المختصة.
وتُفرض رسوم منفصلة على بعض الخدمات الأساسية مثل توكيل إدارة السيارة، والتي تبدأ من مبالغ رمزية، بينما تصل تكلفة الاستعانة بسيارات التوثيق المتنقلة إلى نحو 500 جنيه.
وتوفر وزارة العدل عدة وسائل لتسهيل إجراءات التوثيق، من بينها الحجز الإلكتروني المسبق عبر التطبيقات المخصصة، أو التوجه المباشر إلى مكاتب الشهر العقاري المنتشرة على مستوى الجمهورية.
كما تتيح خدمة التوثيق المتنقل إمكانية إنجاز الإجراءات في موقع العميل، وهو ما يلقى إقبالًا متزايدًا خاصة من كبار السن وأصحاب الأعمال.
وتجدر الإشارة إلى أن الرسوم المعلنة تمثل حدودًا دنيا قابلة للتغيير، إذ تخضع جداول التوثيق للمراجعة السنوية، بما يضمن مواكبتها للتغيرات الاقتصادية وقيم المركبات في السوق المحلي.
