في اللقاء الذي نظمته مكتبة الإسكندرية، تحت عنوان ” حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة”، تحدث الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في محور “حقوق الإنسان والتدخلات الخارجية: الثورات الملونة نموذجًا” قائلا:” إن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية إنسانية تتخطى الأديان والثقافات، كما أن تطبيق هذه الحقوق يختلف في الدولة الواحدة من مرحلة تاريخية إلى أخري، وبالتالي بين الدول وبعضها البعض.
وأضاف “هلال” أنه من الخطأ أن نعتبر كل الدول الغربية متطابقة في تطبيقاتها لحقوق الإنسان، فالرسوم المسيئة تم رفضها في كندا وإستراليا في حين تم نشرها في دول أخرى، وإذا كان ذلك في دول تمتلك ثقافات متقاربة بشدة، فمن الطبيعي أن يختلف التطبيق بين الدول والثقافات المختلفة في أرجاء المعمورة.
وأشار “هلال” إلى النهج الذي أسسته الولايات المتحدة الأمريكية وهو “حق التدخل الإنساني” و”مسئولية الحماية”، فهي أفكار ابنة الفكر السياسي والقانوني الأمريكي والأوروبي، والتي لم تحظى بترحيب من روسيا والصين وقطاع كبير من الدول، والذي من خلاله حاولت أمريكا فرض سيطرتها على دول العالم.
وأوضح “هلال” أن أمريكا عملت على إنشاء فروع للمعاهد والأنظمة التي تقوم على دراسة ونشر الديمقراطية في الدول التي شهدت حراكًا ثوريًا في الدول العربية، كما قامت بتدريب الشباب على المشاركة في التظاهرات، بالإضافة إلى تصدير فكر صناعة الانتفاضات، مضيفًا أن هذا الأسلوب استخدم في الثورات الملونة عام 2003 في جورجيا، وعام 2005 في أوكرانيا، وهي الثورات التي وضعت الأساس لأغلب الأحداث في المنطقة العربية بما في ذلك استخدام الشعارات نفسها.
وتابع “كلنا بلا تردد مع احترام حقوق الإنسان وإدانة أي تجاوز لهذه الحقوق، ومع التفسير الصحيح لحقوق الإنسان بما يتضمنه من حقوق سياسية وإقتصادية ومدنية، فهي الوجه الأخر للمواطنة، ولكن لابد أن تستند إلى أسسس وطنية”، مؤكدًا أن التدخل في شئون الدول الأخرى هو أمر تحظره المؤسسات الدولية، لأنه في حال التدخل سيتسبب في حالة من الفوضى.
وفي جلسة حقوق الإنسان وآليات الدولة المصرية، تحدث محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلا:” إن مصر تهتم بالحقوق السياسية والمدنية جنبا إلى جنب بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية، رغم مواجهتها لتحديات كبيرة جدا منها التطرف والإرهاب والأخطار الخارجية”.
وأوضح أن أول آليات تطبيق حقوق الإنسان في مصر هو الدستور المصري، مشيرا إلى أن المادة الثالثة من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان وتصبح لها قوة القانون وبالتالي تكون جزء من القانون الوطني.
وقال “فائق ” إن الآلية الثانية تتمثل في المحكمة الدستورية العليا التي تتولى تفسير النصوص التشريعية وتضمن الحقوق الدستورية التي نصت عليها المواثيق الدولية ونص عليها الدستور المصري، لافتا إلى أن الآلية الثالثة تتمثل في المجلس القومي لحقوق الإنسان وما يخول له من صلاحيات تتمثل في مراقبة تطبيق حقوق الانسان وتلقي الشكاوى والبلاغات.
وأضاف” تتعلق الألية الرابعة بالمجالس القومية المتخصصة مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة وذوي الاحتياجات الخاصة، وكلها تتبع السلطات التنفيذية وتهتم بمتابعة وتلقي الشكاوي وإبلاغها للسلطات.
وتابع :” أن الألية الخامسة تتعلق باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والتي يرأسها وزير الخارجية والتي تتابع مدى إلتزام الحكومة بالتزاماتها فيما يتعلق بتطبيق حقوق الإنسان ووضع استراتيجية لحقوق الانسان في حين تتمثل الآلية السابعة بلجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومشكله من كل الوزارات المختصة ومنع تجارة البشر، ثم بعد ذلك يأتي دور منظمات المجتمع المدني والتي تساهم كثيرا في هذا الملف.
وخلال محور “الإعلام وثقافة حقوق الإنسان” تحدثت الدكتورة درية شرف الدين؛ وزيرة الإعلام الأسبق، مؤكدة أنه في ظل المشروعات التنموية لابد من تأسيس قيم التسامح والاستقرار وعلى رأسها حقوق الإنسان التي بدونها سيتم صناعة الفوضى، والإعلام هو المجال الامثل لممارسة حرية الرأي والتعبير أسمى حقوق الإنسان، وبدونها تظل الحقوق السامية للنخبة ولا يدركها الإنسان العادي.
وأوضحت “شرف الدين” إنه حتى يقوم الإعلامي بدوره لابد من حصوله على حقوقه؛ والمتمثلة في إقرار قانون لتداول المعلومات، العمل في ظل مجتمع مدني ووسط ديمقراطي، وشعوره بالأمان عند ممارسة عمله، ووجود جهة مستقلة يلجأ لها الإعلامي عند حدوث خلاف، وإدراك قيمة وقدر الإعلاميين، فيما تتمثل واجباته في الحصول على تدريبًا خاصًا للإلمام بالقوانين ومواد الدستور والاتفاقيات الدولية.
وأشارت “شرف الدين” إلى أن وسائل الإعلام التقليدية لم تعد وحدها في الساحة بعد دخول مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبح لها دورقوي في التوعية بقضايا حقوق الإنسان، والتي يستحيل معها منع تداول هذه القضايا، مشددة على أن حرية الرأي لن تسبب ضررًا بقدر دورها في خلق حالة من الوعي بالقضايا الوطنية.
