وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، وذلك لتوفير تمويلات عقارية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بما يعزز من التعاون المشترك بين الجانبين.
وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور/ أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank).
وعقب توكيل بروتوكول التعاون، أكدت السيدة/ مي عبد الحميد، اعتزازها بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، مشيرة إلى رغبتها في تعزيز هذا التعاون وتنميته في المستقبل، بما يخدم المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات يهدف لتوفير تمويلات عقارية بقيمة 500 مليون جنيه، بما يسهم في إتاحة خيارات تمويلية متنوعة بشروط ميسرة، وهو ما يعزز من استدامة برامج الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت “عبد الحميد”، أن بروتوكولات التعاون المشترك ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والقطاع المصرفي تصب في مصلحة المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث تساهم في توفير التمويل العقاري اللازم لحصولهم على وحدة سكنية بمقدمات منخفضة وبأقساط مناسبة.
ومن جانبه، أعرب الدكتور/ أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) ، عن سعادته بتعزيز التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يعكس التزام البنك بالمشاركة الفعالة في المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توفير السكن الملائم ودعم الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أن دعم قطاع الإسكان الاجتماعي يمثل محورًا أساسيًا ضمن استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وميسرة تلبي احتياجات المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري.
وأعرب عن ثقته في أن هذه الشراكة ستسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل العقاري وتحقيق تطلعاتهم في امتلاك سكن مناسب.
وفي ختام اللقاء، عبر الطرفان عن سعادتهما بتوقيع هذا البروتوكول التعاون، مؤكدين على رغبتهما في توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون بين الصندوق والبنك في مجال التمويل العقاري.
