أعلن أحمد كجوك وزير المالية، بدء صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم الأربعاء 18 مارس، وذلك لجميع الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها، في إطار الحرص على انتظام صرف المستحقات المالية وفق الجدول الزمني المعتمد بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وأكد الوزير أن وزارة المالية وضعت جدولاً منظمًا يراعي التيسير على العاملين وتجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة المستحقات في الحسابات البنكية للعاملين فور بدء مواعيد الصرف المقررة لكل جهة إدارية. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لضمان انسيابية صرف الرواتب وتعزيز كفاءة إدارة المدفوعات الحكومية.
من جانبه، أوضح أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم تخصيص خمسة أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها، بما يشمل الموظفين الدائمين والمتعاقدين والعاملين بنظام المكافآت الشاملة، إلى جانب ثلاثة أيام إضافية لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى.
وأشار إلى أن صرف المتأخرات سيكون خلال أيام 8 و9 و10 مارس، على أن يتم إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة لكل جهة، وذلك بما يضمن سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم دون الحاجة إلى التزاحم أو الانتظار لفترات طويلة. كما شدد على أهمية التزام الجهات الإدارية بالمواعيد المعلنة لضمان انتظام دورة العمل المالي.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء صرف معاشات شهر مارس 2026 اعتبارًا من يوم الأحد 1 مارس، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين على مستوى الجمهورية. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات في توقيت مناسب.
وأكدت الهيئة أن المعاشات متاحة من خلال منافذ الصرف المختلفة، بما في ذلك ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، والبنوك، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على كبار السن وتقليل الازدحام. كما دعت المستفيدين إلى تجنب التكدس في اليوم الأول، مؤكدة أن المعاشات ستظل متاحة طوال الشهر.
وتعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بضمان الاستقرار المالي للأسر المصرية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث تزداد الاحتياجات المعيشية للأسر. ويأتي انتظام صرف المرتبات والمعاشات في مواعيد محددة ضمن سياسات الدولة الهادفة إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتواصل وزارة المالية تطوير أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تسريع عمليات الصرف وتحقيق الشفافية في إدارة المال العام، مع العمل على تحديث قواعد البيانات وربط الجهات الحكومية بالمنظومة الرقمية الموحدة. ويؤكد المسؤولون أن هذه الإجراءات تعزز الثقة في النظام المالي وتدعم جهود الإصلاح الإداري.
وبدءًا من الأول من مارس لأصحاب المعاشات، ثم من الثامن عشر من الشهر ذاته للعاملين بالجهاز الإداري، تتكامل منظومة الصرف بما يضمن وصول المستحقات إلى ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، في إطار خطة زمنية واضحة تعكس حرص الدولة على انتظام الدورة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
