تستمر منصة مصر الرقمية في استقبال طلبات التقديم على شقق السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم حتى 14 أبريل 2026، وذلك عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
وتهدف المبادرة إلى توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، مع مراعاة شروط أساسية لضمان استحقاق المستفيدين، أهمها إخلاء الوحدة القديمة وتقديم المستندات المطلوبة لإثبات العلاقة الإيجارية.
ويأتي برنامج السكن البديل ضمن جهود الدولة لتحديث منظومة الإيجار القديم وتوفير سكن ملائم للمستأجرين، مع الحفاظ على حقوقهم القانونية.
ويشمل البرنامج تقديم وحدات سكنية جديدة مجهزة وفق معايير السلامة والمرافق الأساسية، مع مراعاة الموقع الجغرافي للوحدات وربطها بالخدمات العامة، مما يسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين وتخفيف الضغط على الوحدات القديمة ذات البنية المحدودة.
للتقديم، يشترط تعبئة طلب رسمي من المستأجر الأصلي أو المستفيدين من امتدت لهم العلاقة الإيجارية، إلى جانب تقديم إثبات العلاقة بالإيجار القديم أو أي مستند يثبت استمرار العقد.
ويجب كذلك تقديم إقرار موثق بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الوحدة البديلة، إلى جانب المستندات الشخصية للمستأجر الأصلي أو الورثة، بما في ذلك صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين، وقسائم الزواج أو الطلاق أو الوفاة إذا توفرت.
وفي حال كان أحد المستفيدين من ذوي الهمم، يتم إرفاق شهادة الخدمات المتكاملة، إلى جانب شهادة الدخل الحديثة للعاملين في الحكومة أو القطاع الخاص أو العاملين بشكل حر.
أما شروط الحجز، فيتضمن أن يكون المتقدم مستأجراً فعلياً أو ممن امتدت لهم العلاقة الإيجارية، وأن يكون شخصًا طبيعيًا مقيمًا بالوحدة المؤجرة، مع عدم امتلاك أي وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
كما يشترط ألا تكون الوحدة السابقة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والالتزام الكامل بإخلاء وتسليم العين المؤجرة القديمة فور استلام الوحدة البديلة.
ويتيح التقديم عبر المنصة الإلكترونية تسهيل إجراءات التسجيل ومتابعة حالة الطلب بشكل سريع وشفاف، حيث يمكن للمواطنين رفع المستندات المطلوبة ومراجعتها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الانتقال المتكرر لمكاتب البريد أو الجهات المعنية.
كما يتيح التقديم من خلال مكاتب البريد التقليدية للأشخاص الذين يفضلون الإجراءات الورقية، مع توفير دعم وإرشادات حول تعبئة الطلب وإرفاق المستندات اللازمة.
وتؤكد الجهات المختصة أن الهدف من المبادرة هو ضمان حصول المستأجرين على وحدات بديلة آمنة ومناسبة، مع الالتزام بالقوانين المنظمة للإيجار القديم، وتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين وأسرهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع الإسكان وتحديث منظومة التملك والإيجار، بما يسهم في توفير سكن لائق وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال منح المستأجرين القدامى حقوقهم في الحصول على بدائل مناسبة تلبي احتياجاتهم.
